كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - ج: 1 - ص: 357

جعل فيه الاسم نكرة، والخبر معرفة، كقول الشاعر:

وإنّ حراما أن أسُبَّ مُجاشِعا ... بآبائيَ الشُّمِّ الكرام الخَضارِم

فصل: ص: يقترن بإلا الخبرُ المنفيُّ إنْ قُصِد إيجابُه وكان قابلا، ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها، لا، نفيها إيجاب، وما ورد منه بإلا مؤول.

ش: يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظنَّ وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا، فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا، نحو: ليس زيد قائما، وما زال منطلقا، وما علمته عاجزا.

وإن قصد إيجاب جيء بإلا، نحو: ليس زيد إلا قائما، وما كان إلا منطلقا، وما علمته إلا عاجزا.

فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو: ما كان مثلك أحدا، وما كنت تعيج، أي تنتفع. فلو قرنت أحدا أو تَعيج بإلا لم يجز، لأن إلا تنقض النفي، وأحد وتعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في النفي، فإليهما وإلى مثلهما أشرت بقولي: إن قُصِد إيجابه وكان قابلا" ثم قلت: "ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها" أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا، لأنه موجب، وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا، فكما لا يقال: كان زيد إلا قائما، لا يقال: ما زال زيد إلا قائما، لأن مقتضى كان وما زال واحد، فأما قول ذي الرمة:

حَراجِيحُ ما تنفكّ إلا مُناخَة ... على الخَسْف أو نَرْمِي بها بلدا قفرا

ففيه أربعة أقوال: أصَحها: أن تنفك فعل تام، وهو مطاوع فكه إذا خلصه