كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - ج: 1 - ص: 358

أو فصله، فكأنه قال: ما تتخلص من السير أو تنفصل منه إلا في حال إناختها على الخسف.

الثاني: أن تكون "تنفك" ناقصة، والخبر على الخسف، ومناخة حال، فكأنه قال: ما تنفك كائنة على الخسف، أي الذل والتعب، أو مرميا بها بلد قفر إلا في حال إناختها.

الثالث: أنّ غلا زائدة، قاله ابن جني في المحتسب، وحمل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإن كلٌّ إلا ليوفينّهم).

الرابع: أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع إلا موقعا لا يصلح إيقاعها فيه، وهذا أضعف الأقوال.

ص: وتختص ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة، وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة، واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بإلا، وتشاركها في الأول كان بعد نفي أو شبهه، وفي الثالث بعد نفي، وربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب بالحال فوليت الواو مطلقا.

ش: قد تقدم في باب الابتداء أن من أسباب تجويز كون المبتدأ نكرة وقوعه بعد نفي، واسم ليس لإفادتها النفي كالمبتدأ الواقع بعد نفي، فلذلك اختصت ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة كقول الشاعر:

كم قد رأيتُ وليس شيءٌ باقيا ... من زائرٍ طُرُق الهوى ومَزُور

ولإفادتها النفي أيضا اختصت من بين أخواتها بجواز الاقتصار على اسمها دون قرينة زائدة على كون الاسم نكرة عامة، لأنه بذلك يشبه اسم لا، فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر، كقول الشاعر: