كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - ج: 2 - ص: 27

لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يؤكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام، كقول الشاعر:

وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواءُ

أنشده أبو الفتح بن جني في المحتسب. وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم تنبيها على امتناع: إن لعندك زيدا، وإن غدا لعندنا زيدا. وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما عن الخبر، لأن المعمول كجزء من العامل، فإذا قدم كان كالجزء الأول، وإذا أخر كان كالجزء الآخر، فلذلك جاز: إن زيدا لطعامك آكل، وامتنع: إن زيدا آكل لطعامك. ومثال: إن زيدا لطعامك آكل، قول الشاعر:

إن امرأ خصني عَمْدًا مودّته ... على التنائي لعندي غير مكفور

ومن مواضع هذه اللام الفصل المسمى عمادا، كقوله تعالى: (إن هذا لهو القصص الحق). وجاز أن تدخل عليه لأنه مقو للخبر، برفعه توهم السامع كون الخبر تابعا، فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر، فحسن دخولها عليه لذلك.

وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية فمحل اللام منها صدرها، كقول الشاعر:

إنّ الكريم لَمَنْ يرجوه ذو جِدَة ... وإن تعذر إيسار وتنويل

وهذا هو القياس، لأن صدر الجملة الاسمية كصدر الجملة الفعلية، ومحل اللام في الجملة الفعلية صدرها، فكذا من الجملة الاسمية، وقد شذ دخولها على ثاني جزأي الجملة الاسمية في قوله: