كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - ج: 2 - ص: 28

فإنك مَنْ حاربته لمُحارَبٌ ... شقيٌّ ومن سالمْتَه لسعيد

ومثله:

إن الأُلى وُصِفوا قومي لهم فبهم ... هذا اعتصم تَلْقَ مَنْ عاداك مخذولا

وإلى مثل هذا أشرت بقولي: وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما.

وأشرت بقولي: وربما دخلت على خبر كان الواقعة خبرا لإنّ إلى ما في بعض نسخ البخاري من قول أم حبيبة رضي الله عنها: "إني كنت عن هذا لغنية".

ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخل عليه اللام لا في صدره ولا في عجزه، ونبهت على أن أبا بكر الأنباري أجاز دخولها على جواب الشرط، والمانع من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا، نحو: (لئن لم يرحمْنا ربُّنا ويغفرْ لنا لنكونن من الخاسرين). فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة، وحق المؤكِّد ألا يلبس بغير مؤكد. ولما كان الجواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنباري أن تلحقه لام الابتداء، إلا أن ذلك غير مستعمل، فالأجود ألا يحكم بجوازه.

ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقد، أو كان غير متصرف، وذلك لأنها في الأصل للاسم، فدخلت على الفعل المضارع لشبهه به، ولم تدخل على الماضي لعدم الشبه، فإن قرن بقد قربته من الحال فأشبه المضارع، فجاز أن تلحقه نحو: إنك لقد قمت.

وإن كان الماضي غير متصرف كنعم جاز أن تلحقه، لأنه يفيد الإنشاء، والإنشاء