كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر - ج: 2 - ص: 91

ومثال: علمت زيدٌ أبو مَنْ هو، بالرفع، قول الشاعر:

فوالله ما أدرى غريمٌ لويته ... أيشتدُّ إن قاضاكِ أم يتضرع

الرواية: غريم بالرفع لما ذكرته، ولو نصب لكان أجود.

فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت بمعنى أخبرني تعين نصبه نحو: أرأيت زيدا أبو مَنْ هو؟ لأنه بمعنى ما لا يُعَلق.

قال أبو علي في التذكرة: أنبأ ونَبّأ ضمنا معنى أعلم فيوافقانه، ولا يمتنع بعد التضمين تَعديتهما بحرف الجر على الأصل، كما لا تمتنع الحكاية بمعنى تقول، وكما لا يمتنع أرأيت بمعنى أخبرني عن نصب مفعولين، لكن منع من التعليق، لا تقول: أرأيت زيدا أبو من هو، لأنه بمعنى أخبرني، فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو الإعمال، فتقول: علمت أيَّ يوم زيدٌ قادم، فتنصب أيّ يوم بقادم على الظرفية، كما كنت تفعل لو لم تذكر علمت، لأن الاستفهام وما في حيزه في حكم المستأنف. وكذا تقول: علمت غلامَ من ضربت، فتنصب غلام من بضربت، لأن المضاف إلى المستفهم به مساو له في استحقاق التصدير، وتسلط ما بعده عليه.

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: "وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة" ومنه قوله تعالى: (وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون) فنصب ينقلبون "أي منقلب" بعد سيعلم، كما ينصبه لو لم يكن بعده.

ص: والجملة بعد المعلَّق في موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به، وفي موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد، وسادة مسد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين، وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد، وفي موضع الثاني إن تعدى إلى اثنين ووجد الأول.