كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه - ج: 2 - ص: 147

مرجوحة عند الجرمي، وفي قول سيبويه احتمال. كذا زعم السيرافي وليس كما زعم، بل صرح بوجوب الفاعلية فإنه قال: وتقول أعبدُ الله ضرب أخوه زيدا لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب عبد الله فاعل والذي ليس من سببه مفعول فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه كما ينصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب. فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله. هذا نصه، فبان به خلاف ما زعم السيرافي، ولم يجز سيبويه في نحو أزيد ذهب به إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه قيل أذهب زيد به. وأجاز السيرافي النصب على إسناد ذهب إلى مصدر ذهب منويا وجعل المجرور في موضع نصب، وزعم أنه مذهب المبرد وأجاز ذلك أيضا ابن السراج، وهو رأي ضعيف، لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص، والإسناد إليه منطوقا به غير مفيد فكيف إذا لم يكن منطوقا به.

ص: وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملا فيما قبله إن كان من سببه وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهما، فإن أسند إلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول وصاحب الآخر منصوب به".

ش: تقول أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمرو، فينصب الأخ بفعل مضمر مفسر بتضربه وتنصب زيدا بفعل آخر مفسرا بالمضمر الذي نصب الأخ، لأن المضمر الذي نصب الأخ قد فسره بالفعل الظاهر وعُرف واستبان حتى صار كالظاهر فهو مفسر بما بعده ومفسر للمضمر قبله.

هذا الحكم فيما أسند فيه المشغول إلى غير ضميري الاسمين المتقدمين، فلو أسند إلى أحدهما نحو أزيد أخاه يضربه، رفع صاحب المضمر المرفوع بفعل مفسر بالظاهر ناصب لصاحب المضمر المنصوب.