كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه - ج: 2 - ص: 146

ولا يجوز في نحو أزيد ذُهب به الاشتغال بمصدر منويّ ونصبُ صاحب الضمير خلافا للسيرافي وابن السراج".

ش: ملابسة الضمير بنعت نحو أزيدا رأيت رجلا يحبه، وملابسته بمعطوف على الوجه المذكور نحو أزيدا رأيت عمرا وأخاه، فيحبه صفة لرجل، وأخاه معطوف على زيد والهاء منهما عائدة على المنعوت والمعطوف عليه، وبهما حصلت السببية وارتفعت الأجنبية فتنزل الكلام منزلة لو قيل: زيدا رأيت محبه وأزيدا رأيت أخاه. فلو كان العاطف غيرا لواو لم تجز المسألة، وكذا لو أعيد العامل، وحكم الملابسة في غير هذا الباب في العطف كحكمها فيه كقولك: مررت برجل قائم زيد وأخوه، ولا يجوز مررت برجل قائم زيدٌ أو أخوه، لأن العاطف غير الواو، ولا مررت برجل قائم زيد وقائم أخوه، لإعادة العامل، كما لم يجز مثل ذلك في غير هذا الباب، ولا يمتنع نصب الاسم في نحو زيد ظفرت به إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر. ومنع ذلك ابن كيسان لكون المجرور فاعلا في المعنى. وإليه أشرت بقولي "ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور".

وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسّر رافعا لصاحب الضمير، وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح ومرجوح ومساوٍ كما انقسم النصب.

فمثال الواجب رفع زيد في قولك: إن زيد قائم قمت. ومثال الراجح رفعه نحو قولك أزيد قام. ومثال المرجوح رفعه في نحو: زيد قائم، ومثال المساوي رفعه في نحو أنا قمت وزيد قعد، وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا مفهوم ببيان مثال ذلك في النصب.

وذكر السيرافي أن الفاعلية في نحو أزيد قام راجحة على الابتداء عند الأخفش