كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الحال - ج: 2 - ص: 375

وصاحبها شيء واحد في المعنى، والثاني كونها مؤكدة، والمؤكد هو المؤكد في المعنى. وقد لزم من الاتحاد من وجه في غير المؤكدة تغليب عدم الواو على وجودها، فليترتب على الاتحاد من وجهين لزوم عدم الواو.

فصل: ص: لا محل إعراب للجملة المفسرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك، ولا للاعتراضية وهي المفيدة تقوية بين جزءي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو ذلك، ويميزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء ولن وحرف تنفيس وكونها طلبية، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي.

ش: لما انقضى الكلام على الجملة الحالية، وكان من الجمل جملتان تشابهانها وتغايرانها وجب التنبيه عليهما، وعلى ما يتميزان به، فالجملتان هما المفسرة والاعتراضية، وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب، فالمفسرة كقوله تعالى (خلقه من تراب) بعد قوله تعالى (إنَّ مثل عيسى عند الله) وكقول النابغة: يكوى غيره وهو راتع، من قوله:

تكلّفني ذنب امرئ وتركْتَه ... كذِي العُرّ يُكْوَى غيرُه وهْو راتِعُ

والاعتراضية الواقعة بين موصول وصلة، كقول الشاعر:

ماذا ولا عَتّبَ في المقدورِ رُمت أمَا ... يُحظيك بالنّجْح أمْ خُسْرٌ وتضليلُ

وكقول الآخر:

وتركي بلادي والحوادثُ جمةٌ ... طريدًا وقِدْمَا كنتُ غيرَ مطّرِد

وكقول الآخر: