والشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تمسَّكَ به، ونَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لا يَعْوَجُّ فيُقَوَّمُ، ولا يَزِيغُ فيُسْتَعْتَبُ، ولا تنقضي عجائِبُهُ، ولا يَخْلَقُ على كثرةِ الرَّدِّ، فَاتْلُوهُ، فإِنَّ الله تعالى يأجُرُكُم على تلاوته بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حسناتٍ، أَمَّا إِنِّي لا أقولُ: آلم حرفٌ، ولكن ألفُ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، وميمٌ عشرٌ).
(رواه إبراهيم بنُ مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفًا.
ورواه عنه هكذا موقوفًا: جعفر بنُ عون، وأبو سنان الشيباني، وسفيان بنُ عُيَينة وغيرهم. وخالفهم: عمار بنُ محمد، وعليّ بنُ مُسهر، وابنُ عجلان، وجرير ابنُ عبد الحميد، وأبو معاوية، وابنُ فُضَيل، وابنُ الأجلح، وسليمان بن عبد العزيز وغيرهم. فرووه عن إبراهيم بنِ مسلم الهجري بسنده سواء ولكن مرفوعًا. وهذا الاضطراب في الرفع والوقف مِنْ إبراهيم بنِ مسلم الهجري نفسه لأمرين، الأول: لثقة مَنْ روى عنه الوجهين. فدلَّ على أنَّ الاختلاف منه لا منهم. الثاني: أنه ضعيفُ الحفظ، ضعَّفه: أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائيُّ، وغيرهم. وقال البخاريُّ، والنسائيُّ: منكر الحديث. وقال الفسويُّ، والأزديُّ:"كان رفَّاعًا"، زاد الأزديُّ:"كثير الوهم". قال ابنُ كثير - رحمه الله -: "فيُحتَمل -والله أعلم-، أنْ يكونَ وَهِمَ في رفع هذا الحديث، وإنما هو مِنْ كلام ابن مسعود". اهـ. قال شيخُنا: ومما يدلُّ على رجحان رواية الوقف ما حكاه عبد الرحمن بنُ بشر، عن سفيان بنِ عيينة، قال:"أتيتُ إبراهيمَ الهجريّ، فدفع إليَّ عامَّةَ كتبه، فرحمتُ الشيخَ، وأصلحتُ له كتابه!!، قلتُ: هذا عن عبد الله، وهذا عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا عن عُمر". اهـ، قال الحافظُ: "هذه القصة عن ابن عيينة تقتضي أنَّ حديثه عنه