كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

الجزء الثاني - ٥ - أبواب: الإمارة والأمراء وما يجب عليهم من العدل وطاعتهم وتركها إذا أمروا بمعصية - ج: 2 - ص: 88

الناس الوصية، أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله - عزَّ وجلَّ -. زاد ابنُ ماجه والدراميُّ وأحمد: قال مالكٌ: قال طلحة بنُ مصرف، قال الهُزَيل بن شُرَحْبِيل: أبو بكر كان يتأمَّرُ على وصيِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وَدَّ أبو بكر أنه وَجَدَ مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عهدًا، فَخَزَمَ أنفه بخزام!.

غريب الحديث: كان يتأمر: بتقدير الاستفهام الإنكاري. أي هل يجىءُ مِن أبي بكر أن يتكلف بالإمارة على عليّ لو كان هو وصيًّا كما يزعمه الروافض؟ حاشاه مِن ذلك. عهدًا: أى لأحد. حتى يتبعه وينساق معه انسياق الجمل في يد جاره).

(أخرجره من طرق: عن مالك بنِ مِغوَلٍ، عن طلحة بنِ مُصَرِّف، قال: سألتُ عبد الله بنَ أبي أوفى: .. فذكره. وقد رواه عن مالك بن مغول جماعةٌ من عُيُونِ أصحابه، منهم: وكيع، ومحمد بنُ يوسف الفريابي، وأبو نعيم الفضل بنُ دُكَين، وابنُ عُيَينة، وخالد بنُ الحارث، وابنُ مهدي، وعبد الله بنُ نُمَير، وأبو قطن عَمرو ابنُ الهيثم البغدادي، وحجاج بنُ محمد).

(صحيحٌ. قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث مالك بنِ مغول. قلتُ: بل توبع. تابعه: الحريش بنُ سليم: ثنا طلحة اليامي، عن ابنِ أبي أوفى به. أخرجه الطيالسيُّ ٨٢١: ثنا الحريش. وهذا سندٌ جيّدٌ بما قبله. والحريش: وثقه الطيالسيُّ، وابنُ حبان. وقال ابنُ معين: ليس بشيء. ولخص الذهبيُّ حاله، فقال: صدوق. والله أعلم) (خ، م، عو، س، ت، ق، مي، حم، حمي، حب، حب ثقات، أبو موسى المديني) (التسلية / ح ٧٢، ابن كثير ١/ ٢٥٦؛ الفضائل / ١٧٧).

٥٥٦/ ٧ - (ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًا، فإني أخافُ