كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به - ج: 4 - ص: 56

رضى اللَّه عنها. ثم ساق مسلم من حديث يزيد بن الأصم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس رضى اللَّه عنهم وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم" وزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بميمونة كان فى عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، ولا شك أن حديث ابن عباس متفق عليه وحديث أبان بن عثمان عن عثمان رضى اللَّه عنه انفرد به مسلم، والأصل أنه إذا تعارض حديث متفق عليه مع حديث انفرد بإخراجه أحد الشيخين فأنه يقدم المتفق عليه على ما انفرد به أحدهما قال الحافظ فى الفتح: وقد اختلف فى تزويج ميمونة فالمشهور عن ابن عباس أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، وعن أبى رافع مثله وأنه كان الرسول إليها اهـ والمفروض أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم العمل بالحاظر، والأصل فى المحرم أنه قد حظر عليه الجماع ودواعيه، ومقدماته، فالأحوط العمل بحديث عثمان رضى اللَّه عنه والطعن على حديث عثمان بأنه من طريق أبان بن عثمان وأن أمه كانت حمقاء هو طعن لا يليق بمن ينتمى للعلم، وأبان بن عثمان من خيار التابعين رحمهم اللَّه، وقد وثقه ابن سعد وعده فى كبار التابعين المفتين بالمدينة مع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن