كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

النمل - ج: 7 - ص: 33

المصنف ما يدل عليه. قوله: (وإضافة الشهاب إليه الخ) يعني أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه بل إضافته بيانية لما بينهما من العموم والخصوص كثوب خز فإنّ الشهاب شعلة النار، والقيس ما يتناول من الشعلة ولذا استعير لطلب العلم والهداية فالقبس قد يكون شهابا كشعلة مأخوذة من أخرى وقد لا يكون كالحراقة وشهب الجوّ، وقوله لأنه بمعنى المقبوس توجيه للوصفية، وهو إمّا تاويل أو إشارة إلى أنه صفة مشبهة كحسن. قوله: (ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي الخ) يعني لا تدافع بين ما وقع هنا وقوله في طه: {لَّعَلِّي آتِيكُم} [سورة طه، الآبة: ٠ ا] لأنهما يدلان على الظن والراجي إذا قوي رجاؤه يقول سأفعل كذا، وسيكون كذا مع احتمال خلافه فالترجي يكون بمعنى الخبر وعلى العكس. قوله: (والترديد) يعني كلا الأمرين مطلوب حسن فكان الظاهر الواو لا أو لأنّ كلاً منهما مهمّ له، وقيل إنه يجوز أن يكون احتياجه لأحدهما لا لهما لأنه كان في حال الترحال، وقد ضل عن الطريق فمقصوده أن يجد أحدا يهدي إلى الطريق فيستمرّ في سفره فإن لم يجده توقد النار لدفع ضرر البرد في الإقامة، وقد قيل إنّ ما مرّ في سورة طه من أنه كان في الطور قد ولد له ابن في ليلة شاتية، وظلمة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرّقت ماشيته فرأى النار وقال لأهله ما قال يدلّ على احتياجه لهما معاً فلا يتوجه ما ذكره، ولذا لم يلتفت إليه المصنف رحمه الله لمخالفته المنقول. قوله: (للدلالة على أنه الخ) فهي لمنع الخلوّ تحرّيا للصدق، وقوله لا يجمع الله بين حرمانين كما في المثل لا يضرب الله بسيفين، والصلاء بكسر الصاد والمدّ ويفتح بالقصر كما في القاموس هو الدنوّ من النار لتسخين البدن، وهو الدفء ودفع ألم البرد ويطلق على النار نفسها كما ذكره أهل اللغة، أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار. قوله: (أي بورك) يعني أنّ أن تفسيرية وشرطها موجود وهو تقدم ما فيه معنى القول دون حروفه كالنداء كما أشار إليه المصنف رحمه الله واذا كانت مصدرية يجوز في بورك أن يكون خبرا وانشاء للدعاء ولا يضرّ فوات معنى الطلب إذا أوّل بالمصدر كما توهم لأنه أمر تقديري ولو سلم ففواته كفوات معنى المضيئ، والاستقبال وقد

مرّ تفصيله. قوله: (والتخفيف وإن اقتضى التعويض الخ) والتعويض عما حذف منها، وقيل إنّ هذا التعليل غير تامّ لأنه لو كان كذلك اطرد، وهو غير مطرد وكذا التعليل بأنه للفرق بينها وبين المصدرية فإنه لو كان كذلك لزم عدم الدخول على الجملة الدعائية، وهي تدخل عليها كالمصدرية كما في الكشف، والعلل النحوية حالها معروف فالأصوب أن يحال على السصاع أو يقال كما في الحجة لأبي عليّ الفارسيّ إنها لما كان لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل، وكان الظاهر أتي بدل قوله بلا بحرف نفي فإنه لا يختص بها كما في التسهيل والرضى، ثم إنّ ما ذكره في الجملة غير الاسمية والشرطية وغير الفعلية التي فعلها غير متصرّف كعسى، وليس مع أنه أغلبيّ كقوله:

علموا أن يؤملون فجادوا

والأحكام التي تخالف فيها كعدم وقوعها شرطا وحالاً وخبرا، وما ادّعاه الرضى من أن

بورك إذا جعل دعائياً فهي مفسرة لا غير لأنّ المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائيّ إجماعاً وكذا المصدرية مخالف لما ذكره النحاة ودعوى الإجماع ليست بصحيحة، ونائب فاعل نودي أمّا ضمير موسى أو ضمير المصدر وهو النداء أو هو إن بورك كما في الدرّ المصون. قوله: (من في مكان النار) يعني أنه فيه مضاف مقدر في موضعين أي من في مكان النار وحول مكانها، وقوله وكفاتهم أي مقرّهم، وأصل الكفات بكسر الكاف ما يكفت الشيء أي يضمه ويشمله، وقوله في تلك الوادي كما في بعض النسخ أنثه لتأويله بالأرض. قوله: (وقيل المراد (أي بمن في النار وحولها، وهذا يحتمل أن يراد بمن في النار موسى وبمن حولها الملائكة ويؤيده قراءة أبيّ، ومن حولها من الملائكة وعكسه كما قيل في تفسيره أي جعل البركة، والخير فيمن في مكان النار وهم الملائكة ومن حولها أي موسى ولا وهم فيه كما توهم، وتلك القراءة مع شذوذها غير نص فيه. قوله: (وتصدير الخطاب بذلك) أي بقوله أن بورك سواء كان دعاء أو خبرا لأنّ الدعاء من الله بشارة، والأمر العظيم النبوّة وهو على التفسيرين، وقيل إنه على الأوّل لقوله في أرض الشام إذ ليس في الثاني ما يفيد عمومه لأرض الشام، والمراد انتشار بركة جديدة لأنّ أصلها