كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

المجادلة - ج: 8 - ص: 164

سورة المجادلة

بفتح الدال وكسرها والثاني هو المعروف كما في الكشف وتسمى سورة قد سمع.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: (وقيل العشر الأول الخ (قيل عليه الظاهر العكس فإنّ القصة وقعت بالمدينة، والقائل عطاء وقال الكلبي: مدنية، إلا قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، وقوله: آيها الخ، وقيل: أربع، وعشرون والمذكور في كتاب العدد أنّ عددها إحدى، وعشرون أو اثنتان وعشرون. قوله: (خولة الخ) هي صحابية من الأنصار، واختلف في اسمها، واسم أبيها فقيل اسمها خولة، وقيل: خويلة بنت خويلد، وقيل: بنت مالك بن ئعلبة، وقيل: بنت ثعلبة بن مالك كانت تحت أوس بن الصامت وكان شيخا كبيراً ساء خلقه فغضب يوما، وقال لها: أنت عليّ كظهر أمي، ثم عاد وراودها فأتت النبيئ ع! فه إلى آخر القصة. قوله تعالى: ( {وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} ) قال المعرب وتبعه المحشي: يجوز في هذه الجملة العطف على الصلة فلا محل لها من الإعراب وأن تكون حالاً في محل نصب أي تجادلك شاكية حالها إلى الله، وكذا جملة {وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} والحالية فيها أبعد معنى، وعلى الحالية فالمبتدأ مقدر فيها لأنّ المضارعية لا تقترن بالواو في الفصيح بدون تقدير، والزمخشريمما أجازه كما مرّ. قوله: (وشكت إلى الله) أي قالت: أشكو إلى الله فاقتي عند النبيئءلجب! كما صزج به في الحديث، وقوله: وقد أي لفظة قد في الآية، وقوله: يتوقع الخ التوقع مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق أو إليه لأنه مجاز أو كناية عن القبول فيكون قوله: يفرج كالتفسير له، وقوله: أو المجادلة عطفه الزمخشري بالواو وهو يقتضي تحقق التوقع منهما، واختار المصنف ما هنا إشارة إلى كفاية أحدهما فيه فأو لمنع الخلو، والداعي لما ذكر أنّ التوقع لا يجري على المتكلم

هنا فصرف إلى المخاطب كأمثاله ولو جعلت للتحقيق يم يحتج لتأويله، وقوله: يتوقع أي ينتظر الوقوع لأنّ قد تدل على ذلك، ولم يقل كان يتوقع لأن المراد بالمضارع الحال فلا حاجة لكان فيه، ولو أتى بها جاز. قوله:) وأدغم حمزة الخ (وأظهر غيرهما، وهو عربيئ فصيح أيضاً فلا عبرة بما نقل عن الكسائي من أنّ من أظهر فلسانه ليس بعربي فصيح كما قاله أبو حيان، وغيره فإن كلاً منهما متواتر، وقوله: تراجعكما لأنها من الحور، وهو التردد فسمي المكالمة محاورة لتراجع القول بينهما يقال: كلمته فما رجع إليّ حوارا أي ما رد علي بشيء، وقوله: على تغليب الخطاب لأنّ الخطاب هنا إنما هو للنبيئ صلى الله عليه وسلم لقوله: تجادلك، وقوله: للأقوال، والأحوال لف، ونشر مرتب، والمراد من قوله: سمع الله الخ قبل قولها: وأجابه كما في سمع الله لمن حمده مجازا بعلاقة السببية أو كناية وسمع متعد بنفسه، وقد يتعدى باللام كنصحته، ونصحت له كما مرّ تفصيله. قوله تعالى: ( {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} الخ) مبتدأ خبره مقدر أي مخطئون وأقيم دليله، وهو ما هن مقامه أو هو الخبر نفسه، وأما الذين الذي سيأتي فمبتدأ، وقوله: فتحرير رقبة مبتدأ آخر خبره مقدّر أي فعليهم تحرير الخ أو فاعل فعل مقدر تقديره يلزمهم تحرير الخ أو خبر مبتدأ مقدر أي الواجب عليهم تحرير رقبة، وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر المبتدأ دخلته الفاء لتضمن المبتدأ معنى الثرط. قوله:) الظهار أن يقول الخ (هذا هو أصله، وهو متفق عليه فلا يرد عليه أنّ الصور الآتية غير داخلة فيه، وقوله ة مشتق من الظهر الخ الظهر بمعنى الجارحة، وهو اسم جامد لا يشتق منه فالاشتقاق على خلاف القياس أو بمعنى الأخذ وهو أعم من الاشتقاق وكون الظهر بمعنى العلو ليكون مصدرا فيجري ما ذكر على القياس يحتاج إلى إثباته بنقل من معتمدات كتب اللغة. قوله: (بجزء أنثى محرم (وفي نسخة بجزء محرم بدون أنثى، وهو بالإضافة والتخفيف، وفتح الميم ما يحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أي تشبيه امرأته بجزء محرم أي بعض منه أقي بعض كان، وهو مذهب الثافعيئ فلا وجه للقول بأنّ المراد بجزء عضو يحرم النظر إليه كالبطن، والفخذ كما قيل فإنه مذهب أبي حنيفة، والمصنف شافعي المذهب، وأما كونه بالتشديد وضم الميم، والتوصيف دون الإضافة فقصور. في غاية الظهور لأنه يقتضي