كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الروم - ج: 7 - ص: 114

فبعيد لفظا ومستدرك معنى، ثم كون التكذيب عاقبتهم مع أنه! م لم يخلوا عنه إمّ باعتبار استمراره أو باعتبار أنه عبارة عن الطبع كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قوله: (ويجوز أن تكون السوأى صلة الفعل الا خبراً بأن يكون مصدراً أو مفعولاً به له ولا يأباه كون أن كذبوا تابعاً له أي بدلاً أو عطف بيان ويجوز أيضاً كونه علة وتقديره لأن كذبوا وتقدير الخبر وخيمة، ونحوه والإبهام باحتماله وجوها في التقدير والتهويل لإيهامه أنه لا يمكن التعبير عنه، وهذا لا ينافي كون المحذوف لا بدّ له من القرينة فتأمل. قوله: (لأن الإساءة الخ) أي لأنّ الإساءة تكون فعلية، وقولية والمراد على هذا

الوجه الثاني فيوجد شرطها وهو كون ما قبلها متضمناً لمعنى القول دون حروفه، والمفسر إمّا أساؤوا أو السوأى من غير تكلف. قوله: (على الوجوه المذكورة) يعني إذا كان اسم كان السوأى فإن كذبوا بدل أو عطف بيان أو علة، واذا كان أن كذبوا اسمها فالسوأى مفعول به أو مطلق. قوله: (والعدول إلى الخطاب الخ) يعني أنّ الأصل هنا، ومقتضى الظاهر الغيبة لكنه عدل عنه إلى خطاب المشركين لمكافحتهم بالوعيد ومواجهتهم بالتهديد، والمبالغة في إيهام أنه مخصوص بهم وتقديم إليه للتخصيص، والمراد بالمقصود المقصود من هذا الكلام، وهو وعيدهم. قوله: (يقال ناظرته فأبلس) قال الراغب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس، ولما لزمه السكوت ونسيان ما يعنيه قيل أبلس بمعنى سكت وانقطعت حجته، وقوله لا ترغو بالغين المعجمة أي لا تصوت والرغاء صوت ذوات الخف، وقوله من أبلسه ظاهره أنه يكون متعديا وقد أنكره أبو البقاء والسمين وغيرهما حتى تكلفوا، وقالوا: أصله يبلس إبلاس المجرمين على إقامة المصدر مقام الفاعل، ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ولا يخفى عدم صحته لأنّ إبلاس المجرمين مصدر مضاف لفاعله، وفاعله هو فاعل الفعل بعينه فكيف يكون نائب الفاعل فتأمل. قوله: (ممن أشركوهم بالله) من الأوثان أو الشياطين أو رؤسائهم كما في مر النحل أي ممن أشركوهم في العبادة، ويجوز أن تكون الإضافة لإشراكهم في أموالهم والمراد بالماضي المضارع المنفي بلم، وقوله كانوا واليه أشار بقوله يكفرون الخ، وذكرها للدلالة على الاستمرار لا المحافظة على رؤس الفواصل كما توهم فإنها ليست بزائدة، ولو سلم بأن يراد الزيادة على أصل المعنى مع أنّ قصد الاستمرار يأباه فلو قيل وهم بشركائهم كافرون كان هو المناسب للفاصلة الواوية، وقوله بآلهتهم في نسخة بآلهيتهم وهو إشارة إلى وجه إقامة الظاهر مقام المضمر إذ لم يقل بهم، وقوله وقيل الخ على أنه على ظاهره من المضيّ والباء سببية حينئذ ولم يرتضه لقلة فائدته، ولأنّ المتبادر أنّ يوم تقوم الساعة ظرف له، ولذا قيل إنّ المناسب عليه جعل الواو حالية فالمعنى أنهم لم يشفعوا لهم مع أنهم سبب كفرهم، وهو أحسن من جعله معطوفاً على مجموع الجملة مع الظرف مع أنه عليه ينبغي القطع للاحتياط إلا أن يقال إنه ترك تعويلاً على القرينة العقلية فيه، وهو خلاف الظاهر. قوله:

(وكتب في المصحف) على خلاف القياس بواو بعدها ألف والقياس ترك الواو أو تأخيرها عن الألف لكن الأوّل أحسن كما ذكر في الرسم، وكذا رسم علماء في الإمام على خلاف القياس، وأما السوأى فرسمها في المصحف العثماني كما في شرح الرائية فصورت فيها الهمزة ألفا مع سكون ما قبلها والقياس خلافه لأنها ترسم بصورة تسهيلها، ولا ياء فيها بعد الألف كما ذكره السخاوي والقياس إثباتها والتنظير به في مجرد مخالفة القياس مع ذكره في هذه السورة، وكذا هو مذكور في كتب الرسم وان كان كلامهم فيه لا يخلو عن الإشكال لكن لا حاجة إلى حمل كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه، وقوله إثباتاً للهمزة الخ راجع لهما فإن الواو هي صورة الهمزة في شفعاء، والألف صورتها أيضاً وأمّا الألف بعد الواو كما في بعض الكتب فزيادة بعدها كما بعد واو الجمع كما ذكره الشاطبيّ رحمه الله تعالى فقال:

وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحرف وقد علت خطرا

أبنواء مع شفعواء مع دعواءبغا فرنشواءبهود وحده شهرا

وفيه كلام في الكشف والمقام لا يحتمل الزيادة فإن أردت فانظره من قال إنه راجع للأخير فقد وهم. قوله: (يتفرّقون) أي في المحال والأحوال، وقوله المؤمنون والكافرون أي الدال عليهما ما قبلهما من عموم الخلق