كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الزمر - ج: 7 - ص: 347

يكون بعد الوقوف على النار وتحقق أن لا جدوى للتعلل، وهذا كله مأثور ومصرّح به في مواضمع من التنزيل. قوله: (وهو لا يمنع تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبد الخ) جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآيات على أنّ العبد مستقل في إيجاد أفعاله فأشار إلى أنه لا ينافي مذهب أهل الحق من أنّ فعل العبد بقدرة من الله وتأثيره، وكذلك إسناده إلى العبد فيها فإنه باعتبار قدرته الكاسبة، وقوله على المعنى لأنّ المراد بالنفس الشخص وان كان لفظ النفس مؤنثاً سماعيا. قوله: (بأن وصفوه بما لا يجورّ الخ (فيه رد على الزمخشري فيما أدرجه في النظم من التعصب لمذهبه في نفي الصفات وخلق الأفعال، وقوله بما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة إذ لا مانع منه، وقوله: أو بما يتخيل الخ فلا تكون مسودّة حقيقة لكنهم لما يلحقهم من الكآبة وبظهر عليهم من آثار الجهل بالله يتوهم فيهم ذلك فمسودّة على هذا استعارة، وقوله من رؤية البصر لأنها لو كنت علمية كانت الجملة في محصل نصب على أنها مفعول ثان لها، وقوله الظاهر الخ لأنّ المقصود تفضيحهم وتشهير فظاظة حالهم فالمناسب جعلها مرئية مشاهدة وكون المقصود رؤية سواد وجوههم لا ينافي الحالية كما توهم لأن القيد مصب الفائدة. قوله: (اكتفى فيها الخ) هذا مناف لما قدمه في الأعراف من أنه غير فصيح، وان كان غير مسلم والاعتذار بأنه تركت فيه الواو لئلا يجتمع واوان وهو مستقل أو أو بأنه ليس على إطلاقه كما مرّ فيه بحث ولو جعلت مستأنفة سلم عن التكلف، وقال الزجاج إنّ هذه الجملة بدل من الذين كذبوا لأنهم جوّزوا إبدال الجملة من

المفرد فلا حاجة لتأويله بأن المراد إنها في مقام البدل لكونها مقصودة. قوله:) وهو تقرير لأنهم يرون كذلك (لأن من تحقق عذابه يكون كذلك، وقوله: وقرئ ننجي أي بالتخفيف والقراءة الأخرى بتشديد الجيم. قوله: (بفلاحهم) من قولهم فاز بكذا إذا ظفر به فوزاً ومفازة فهو مصدر ميميّ والفلاح الظفر بالمراد، وقوله وتفسيرها الخ يعني أنها عامّة لكل فوز سواء كان خلاصاً من المكروه أو ظفرا بالمطلوب والنجاة من الهلاك والعذاب أهمّ لأنها يتوقف عليها ما عداها وضمير أقسامه للفلاح، أو للمفازة لتأويلها به والسعادة إما ما يقدر له منها حتى يكون سعيداً في بطن أمّه أو التلبس بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وهي المرادة من قوله السعيد قد يشقى والمراد الأوّل هنا. قوله: (تطبيقاً له بالمضاف إليه (أي ليكون على طبقه في الدلالة على التعدد صريحا والا فالمفازة صادقة على الكثير وأفردت لعدم اللبس إذ لا يتصؤر أن يكون لهم فوز واحد بالشخص. قوله:) والباء فيها للسببية الخ (قال السعد رحمه الله: ما حاصله إنّ المفازة الفوز والفلاح فإن استعمل بالباء فمعناه الظفر وبمن فمعناه النجاة، والخلاص فباء بمفازتهم إمّا للسببية على حذف مضاف أي بسبب مفازتهم الذي هو العمل الصالح، أو على التجوّز بالمفازة عن سببها وعلى التقديرين سببيته، إمّا للفوز من الهروب وهو النجاة أو للفوز بالمطلوب وهو الفلاح فالوجوه أربعة والتغاير بينها ظاهر والتفسير الأوّل هو كون الباء للملابسة، والثاني كونها للسببية على حذف المضاف أو التجوّز وقد يتوهم إن جعل المفازة منجاة تجوّز وليس بذاك اهـ، إذا عرفت هذا فأعلم إنه قيل إنّ الأظهر على كون الباء صلة لننجي على الأوّل وهو تفسيره بالفلاح أن تكون الباء للاستعانة أو للملابسة وكونها للسببية يحتاج لتكلف التأويل لأن المعنى ننجيهم ملتبسين بالظفر بما يريدونه، وليس بشيء لأن المصنف لم يفسر الفلاج كما في الكشاف، وهو الذي غره ولك أن تحمله على معنى يناسب السببية من غير تكلف. قوله:) أو استئناف لبيان المفازة) فهو في جواب سؤال تقديره ما مفازتهم، والباء تتعلق حينئذ بننجي لا غير ولظهوره لم يذكره المصنف وهو جار على الاحتمالات لا يحتاج لتخصيصه ببعضها كما توهم، وان اختلف فيه السؤال المقدر، وقوله من خير وشر الخ ردّ على الزمخشري والمعتزلة، وقوله يتولى التصرف الخ يعني أن الوكيل في اسمائه تعالى بمعنى المتصرف، وإنما عبر به للدلالة على أنه الغنيّ ا- لمطلق والنافع والضار راجعة للعباد فتدبر. قوله: (لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره) كلامه لا يخلو

عن النظر لأن الظاهر إن ملكها والتصرف ليس هو اختصاصه أو ملكه لمفاتيحها بل لازمه فيكون معنى كنائيا أيضاً، والقدرة والحفظ لها مغاير له أيضا، ولما فسره به وإن كان بينهما تلازم ولم يبين دلالته على الأوّل، وكونها مجازاً أو حقيقة وكناية