كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الجاثية - ج: 8 - ص: 17

أملس السطح الأنه لو لم يكن أملس أجزاء سطحه متساوية لم يمكن جري الفلك عليه، ويطفو بمعنى يرتفع ويعلو، وقوله: ما يتخلخل إشارة إلى علته لأنه لتخلخله يتحلله الهواء العلوي فيرفعه، وقوله: يطفو ناظر لقوله: {لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ} الخ وقوله: ولا يمنع الخ ناظر لقوله: {وَلِتَبْتَغُوا} الخ ففيه لف، ونشر وفاعل يمنع ضحمير البحر. قوله: (بتسخيره) التسخير تسهيل استعمالها فيما يراد بها، وأنما فسره به لأنها ليست مأمورة، وقد قيل الأمر هنا بمعنى التكوين أو الأذن، وقوله: وأنتم راكبوها لأنّ السياق للامتنان على العباد. قوله: (هي جميعاً منه) فجميعاً حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور، بناء على جواز تقدم الحال على عاملها المعنويّ فإنه أحد قولي النحاة، وهذا إن لم نقل إنه حال من هي بناء على تجويز الحال من المبتدأ، وكونه حالاً مما قبله، وهذا تصوير للمعنى بعيد، وتسخير الجميع باعتبار التمكين منه. قوله: (أو لما في السموات (عطف على قوله لمحذوف وقوله: تكرير للتأكيد إن أراد التأكيد اللغوي فظاهر لكنه لا يخلو من الضعف لأنّ عطف مثله في الجمل غير معهود، وإن أراد التأكيد المصطلح كما قيل بأنه يكون

مع العطف على طريقة {ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [سورة التكاثر، الآية: ٣] دلالة على أنّ الثاني كانه غير الأوّل لزيادة التبصر بزيادة التفكر، وما مبتدأ خبره منه والجملة مستانفة لمزيد بيان القدرة، والحكمة، ولا يخفى أنه مخالف لما تقرر في المعاني من أنه لا يجري في التأكيد العطف لشدة الاتصال، ولما ذكره النحاة فإنّ ابن مالك في التسهيل صرح بأنّ عطف التأكيد يختص بثم، وقال الرضي: إنه يكون بالفاء أيضا، وأمّا عطفه بالواو فلم يجوّزه أحد منهم إلا أنه يحتاج لبيان وجه التخصيص، وما قيل عليه من أنّ الثاني هنا غير الأوّل حقيقة، والمراد الإشارة إلى تكرّر التسخير فالتأكيد معنوي لا يخفى ضعفه لأنّ العطف لقصد التكرير لا يعهد في الجمل، وفي هذا الوجه حذف مفعول سخر من غير قرينة. قوله: (وقرئ منة) بكسر الميم، وتشديد النون بمعنى نعمة، ومنه على إضافة المن للضمير، وقوله: على الإسناد المجازي بإقامة السبب الغائي مقام الفاعل الحقيقيّ، وقوله: خبر محذوف في القراءة الأخيرة، والتقدير وهذا أو هو منه وأنعامه. قوله: (لدلالة الجواب) أي جواب الأمر أعني قل لا اغفروا، وقد تقدم الكلام على هذا، وأمثاله في سورة إبراهيم فإن أردته عد إليه، وقوله: لا يتوقعون إشارة إلى أنّ الرجاء مجاز عن التوقع كالمشعر لاختصاص الرجاء بالمحبوب، وهو غير مناسب هنا واستعمال الأيام مجازاً عن الوقائع مشهور، وقوله: لا يأملون بضم الميم من أمل يأمل كنصر وينصر وإن كان المشهور منه المزيد، وقوله: الأوقات إشارة إلى أنّ الأيام بمعنى مطلق الأوقات، وهو أحد معانيها. قوله: (والآية نزلت في عمر رضي الله عنه الخ) قد مرّ أنه قيل إنّ الآية مدنية، ويؤيده ما أورد على كونها مكية من انّ من أسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم، والعاجز لا يؤمر بالعفو، والصفح، وإن أجيب عنه بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه، وبين الله بقلبه ليثاب مع أنّ دوام عجز كل أحد منهم غير معلوم، وقوله: وقيل إنها الخ، ويؤيده كونها مكية فإنّ القتال لم يشرع بمكة وأنما مرضه لا النظم قد حمل على ترك النزاع في المحقرات، والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش. قوله: (علة للأمر) الظاهر أنه اغفروا المقدّر لأنّ أمرهم بالمغفرة للجزاء عليها، ويحتمل أن يريد بالأمر قل أيضا لأنّ هذا القول سبب

لامتثالهم المجازي عليه، وقوله: فيكون التنكير لف، ونشر فالتعظيم على إوادة المؤمنين، وما بعده لما بعده، وقوله: والكسب الخ إشارة إلى أنّ ما مصدرية، وهي تحتمل الموصولية أيضا، وباؤه سببية أو للمقابلة أو صلة ليجزي، وقوله: والكسب الخ. هو أيضا لف، ونشر فإذا أريد بالقوم المؤمنون فكسبهم المجازون عليه مغفرتهم للناس، وتجاوزهم عنهم لا مغفرة الله حتى يقال فيه مضاف مقدّر، وهو مثل أو تجوز بجعلها كسبا كما توهم، والمغفرة المتاركة لا إسقاط الحق. قوله: (وقرئ ليجزي قوم) بالياء التحتية وبنائه للمجهول، ورفع قوم، وقرئ ليجزي قوما مثلها في البناء، والبنية إلا أنه نصب قوما، وفي توجيهها وجوه فقيل القائم مقام الفاعل ضمير المفعول الثاني العائد عليه لفهمه من السياق، والتقدير هو أي الخبر والمفعول الثاني للمتعدي لمفعولين نحو جزاك الله خيرا في باب أعطى يقوم مقام الفاعل بلا خلاف، وهو الذي ذكره المصنف، وقوله لا المصدر قول آخر مردود لأنه لا يقام مقام الفاعل مع وجود المفعول به على الصحيح