كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الأحقاف - ج: 8 - ص: 35

يرجى يحتمل أن يكون بمعنى يؤمّل، وكونه لا يراه كناية عن بعده وهو وصف له بالحرص، وأنه يحرص على الأمور البعيدة عنه، ويجهد في حصولها مع أنّ خطوب الدهر أي حوادثه قد تحول بيته، وبين أدنى شيء إليه، وأقرب منه، ويحتمل أنه بمعنى يخاف من أمور لا يدركها، وهو يتضرّر بأدنى شيء أي أقربه أو أقله وهذا كما في المثل قرأ أخاف عليه لا حرّاً، وقيل معناه تعرض الخطوب، والبلايا عند بلوغ أدنى شيء مما يؤمله، وهو يرجيه ظانا أنه خير له كقوله: {وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} [سورة البقرة، الآية: ٢١٦] أو هو كقوله: المرء قد يرجو الرخاء مؤملاً والموت دونه

قوله: (والأوّل أظهرا لسلامته من الزيادة والحذف، وقوله: وأوفق الخ أمّا من الأخير فظاهر، وكذا من الثاني لأنّ أن الشرطية لا تقتضي الوقوع، ولا عدمه حتى تكون نصا في موافقته فلا وجه لما قيل الموافقة متحققة على تقدير الشرطية أيضا، وأفرد السمع في النظم وجمع غيره لاتحاد المدرك به، وهو الأصوات، وتعدد مدركات غيره ولأنه في الأصل مصدر

كما مرّ وأيضاً مسموعهم من الرسل متحد. قوله: (ليعرفوا تلك النعم) بيان للجميع لأنها تعرف بسائر الحواس فبالسمع يصل المرء إلى معرفة الشرائع، وغير ذلك مما هو من أجل النعم، وبالبصر يرى ما أنعم به عليه من الملابس، والمحاسن وغيرها، ومن الغفلة ما قيل إنه متعلق بالأفئدة فقط، والسمع ليسمعوا النذر، والأبصار ليبصروا آيات الآفاق والأنفس فيعتبروا ويتعظوا وقوله، وهو القليل بيان لأنّ من تبعيضية، وهي تحتمل الزيادة في المصدر فقوله: القليل حينئذ بيان لمعنى تنويته، وما في قوله: فما أغنى نافية أو استفهامية ولا يضره زيادة في المصدر فقوله القليل حينئذ بيان لمعنى تنوينه، وما في قوله. فما أغنى نافية أو استفهامية ولا يضر. زيادة من بعده كما زعم أبو حيان لأنها تزاد في غير الموجب، وفسروه بالنفي والنهي، والاستفهام فقوله: صلة أي متعلق بالنفي الصريح أو الضمني. قوله: (طرف جرى مجرى التعليل الخ) أشار في الكشاف إلى تحقيقه بأنه ظرف أريد به التعليل كناية أو مجاز الاستواء مؤدّي التعليل، والظرف في قولك ضربته لإساءته، وضربته إذ أساء لأنك إنما ضربته في ذلك الوقت لوجود الإساءة فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر الظروف في ذلك حتى كاد يلحق بمعانيهما الوضعية اهـ، وهو كلام نفيس وفي ذكر الغلبة إشارة إلى جريانه في غيرهما لكنه خلاف الكثير الأغلب، ومن فهم منه الاختصاص بهما فقد أخطا، وفي قول المصنف، وكذلك حيث إشارة لذلك، وقوله: من القرى بتقدير مضاف أو تجوّز عن أهلها لقوله: لعلهم يرجعون، ولو عمم لخرابها صح، وحجر بكسر فسكون. قوله: (من حيث إنّ الحكم مرتب الخ) يعني أنّ كونه علة باعتبار ما أضيف هو إليه لأنه كاللام، والعلة المترتب عليها الحكم ما بعدها. قوله: (فهلا منعتهم الخ) يعني أنّ لولا هنا للتوبيخ، والتنديم لدخولها على الماضي، والمراد بنصرهم منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه، وقوله: وأول مفعولي الخ مبتدأ، والراجع صفته، ومحذوف خبره، وفي نسخة المحذوف معرّف على أنّ الخبر الراجع، وهو صفته وقوله، وثانيهما أي مفعولي اتخذ لتعدّيه لاثنين كما لا يخفى، وهو ردّ على الزمخشريّ حيث قال: ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً، وا-لهة بدلاً منه لفساد المعنى؟ وللشراح فيه كلام طويل الذيل في الكشف، وحاصله أنّ المفعول الأوّل الضمير المحذوف، والثاني آلهة، وقرباناً حال وما عداه

فاسد معنى فقال المطرزيّ، لأنه لا يصح أن يقال تقربوا بها دون الله لأنه تعالى لا يتقرّب به ومعناه ما في الانتصاف أنه يصير الذم متوجها إلى ترك اتخاذ الله متقربا به لأنك لو قلت لعبدك اتخذت فلاناً سيدا دوني فقد وبخته على نسبة السيادة لغيرك، والله تعالى لا يتقرّب به، ولكن يتقرّب إليه، وهذا معنى ما نقله عن المصنف من أت لا يصح أن يقال تقرّبوا بها من دون الله لأنّ الله لا يتقرّب به، وأنما يتقرّب إليه وأراد أنه إذا جعل مفعولاً ثانيا يكون المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله أو متجاوزين عن اتخاذه قربانا لآلهتهم، وهو معنى فاسد، والاعتراض بأن جعل دون بمعنى قدام، وأنّ قربانا قد قيل إنه مفعول له أي متقرّب له فهو غير مخصوص بالمتقرّب به، وجاز أن يطلق على المتقرّب إليه، وحينئذ يلتئم الكلام غير قادح لأنه مع قلة استعماله لا يصلح ظرفا للاتخاذ، وأمّا قوله: فهو غير مخصوص بالمتقرّب به فليس بشيء لأنّ جار الله بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على أنّ قوله بل ضلوا عنهم