كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الذاريات - ج: 8 - ص: 97

فقام أي العجل يدرج أي يمشي، وجملة يدرج حال أو مستأنفة، وقوله: يكمل علمه من صيغة المبالغة، وقوله: إذا بلغ قيده به لأنه حين البشارة لا علم ده فضلا عن كماله. قوله: (سارة إلى بيتها الخ) في التفسير الكبير أنهم لما تكلموا في ولادتها استحيت، وأعرضت عنهم متوجهة إلى بيتها فذكره الله بلفظ الإقبال دون الإدبار تأديباً لها فإن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه قوله: قالوا كذلك قال ربك إذ

الخطاب يقتضي الإقبال دون الإدبار كما قيل لأنه يجوز أن يقولوه بمسمع منها، وإن كانت مدبرة إلا أنه استعارة ضدية حينئذ، ولا قرينة هنا تصححها فلا يخفى ضحعفه، وسقوطه، وقوله: على الحال أي من الفاعل لأنه بمعنى صائحة، وقوله: أو المفعول أي مفعول به لأقبلت، وفي فيه زائدة كقوله:

يجرح في عراقيبها نصلي

والتقدير أخذت صيحة، وقيل فيه تسامح لأن أقبل بمعنى شرع من أفعال المقاربة فالمنصوب خبر له لا مفعول، وفيه نظر. قوله: (أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد) وعقيم فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، وأصل معنى العقم الييس، وقوله مرسلة قيل عليه كان الظاهر على هذا أن يقال من عند ربك، ولذا لم يذكره في الكشاف، وفيه أنه يجوز أن يكون عند ربك معناه أنها في علمه معدة للمسرفين فإنه أحد معناه عند المضافة لله. قوله: (وهو) أي الاستدلال بما في هذه الآية على اتحاد الإيمان، والإسلام بناء على أنّ الاستثناء المفرغ إنما يستقيم إذا اتحد إذ المعنى ما وجدنا فيها بيتاً من بيوت المؤمنين إلا بيتا من المسلمين، وهو ضعيف لأنه إنما يقتضي اتحادهما في الما صدق، ولو مع تغاير مفهوميهما، وما صدقا عليه، وهو من اتبع الرسول، وأجاب دعوته ظاهرا فإنّ من فعل ذلك يقال له مسلم، ومؤمن، واتحاداً لما صدق كالناطق، والإنسان لا يقتضي اتحاد المفهوم، وهو المختلف فيه عند أهل الأصول، والحديث فلا يتم الردّ به على من ذهب إلى تغايرهما تمسكاً بقوله: قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، وتفصيله في الأصول، وشروح البخاري. قوله: (فإنها المعتبرون بها) أي المتعظون بما فيها من العبر ولذا خصت بهم، وإن كانت عامّة، وقوله: وهي أي الآية، وقوله: أو صخر منضود أي بعضه فوق بعض وقع بديارهم أو ماء أسود منتن بأرضهم، وكأنه بحيرة طبرية. قوله:

(عطف على وفي الأرض) آيات للموقنين، وما بينهما اعتراض لتسليته! ر، بوعده بإهلاك الأفاكين كما أهلك قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قوله:) أو وتركنا فيها) أي عطف على قوله، وتركنا فيها بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى، والجملة معطوفة على الجملة أو هو معطوف على فيها من قوله وتركنا فيها آية بتغليب معنى عامل الأوّل أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الوجوه المذكورة في نحو:

علفتها تبنا وماء بارد!

لأنه لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله، وفي موسى، وما قيل عليه إن فيه

بحثا لأنّ! مقتضى عطفه على فيها تعلقه بتركنا من حيث اللفظ، ولا مغ منه لدلالة الفعل على الماهية، وقوله: تركنا استئناف كلام فاسد لأنه لا بد من تسلط عامل المعطوف عليه لفظاً، ومعنى كما لا يخفى. قوله: (على معنى وجعلنا الخ) قد عرفت أنّ المعطوف إذا لم يصح تسلط عامل المعطوف عليه معنى، وكان ما يقتضيه من العامل بينه، وبين المذكور ملابسة وقرب معنويّ كما في:

متقلداً سيفا ورمحا

وإضرابه فيه للنحاة مذاهب تقدير عامل للثاني والتجوّز في عامل الأوّل، والتسمح في العطف وإلى ذلك أشار المصنف فمن قال: لا حاجة إلى الإضمار ثم أجاب بما أجاب فقد غفل عن تحقيق معنى المسألة وأطال بغير طائل كما أشرنا إليه فلا حاجة إلى بيان خطئه من صوابه، والله أعلم بالصواب. قوله: (هو معجزاته) والسلطان يطلق على ذلك مع شموله للواحد، والمتعدّد لأنه في الأصل مصدر كما مرّ تحقيقه، وقوله: فأعرض عن الإيمان به أي بموسى عليه الصلاة والسلام، فركنه جانب بدنه وعطفه والتولي به كناية عن الإعراض، والباء للتعدية لأنّ معناه ثنى عطفه أو للملابسة، وقوله: أو فتولى الخ تفسير ثان والركن فيه بمعنى الجيش لأنه يركن إليه، ويتقوى به، والباء للمص! احبة أو للملابسة وكونها للسببية غير وجيه، وضم الكاف اتباعا للراء، وقوله: حصل ذلك أي ما ينسب مثله للجرت، ويظهر على يد بعض الناس فإن كان بعمله الاختياري فهو سحر وألا فهو جنون وهذا بناء على زعمه الفاسد فلا يرد

عليه أنّ السحر ليس من الجن كما بين في محله. قوله: " ت بما يلام عليه) إشارة إلى أنّ الأفعال هنا الإتيان