كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الصف - ج: 8 - ص: 192

وتمثيلاً لأنه بمعنى الطلب أيضاً، وقوله: لا يرشدهم مرّ توجيهه قريبا. قوله: (واللام مزيدة الخ) في هذه اللام مذاهب للنحاة أحدها أنهار زائدة والفعل منصوب بأن مقدرة بعدها وزيدت لتأكيد معنى الإرادة لما في لام العلة من للإشعار بالإرادة، والقصد فإنك تعني إذا قلت: جئتك كرمك أردت أنّ قصدي بالمجيء إكرامك كما زيدت بين الأسماء لتأكيد معنى الإضافة فيها في نحو لا أبا لك فإنها لو لم تكن زائدة لم يعرب أب بالحروف لاختصاصه بالإضافة، والإضافة كاللام تدلّ على الاختصاص فلذا أكدتها لكنه لم يعامل معاملة المضاف للضمير، ونحوه من كل وجه لأنّ اسم لا لا يكون معرفة فيسقط استشكاله بما ذكر. قوله: (أو يريدون الافتراء ليطفؤوا (هذا هو المذهب الثاني، وهو أنه! غير زائدة للتعليل بل ومفعوله محذوف وهو الافتراء كما ذكره المصنف، والثالث أنّ حال محل المصدر مبتدأ والمجرور بلام التعليل خبره أي إرادتهم كائنة للإطفاء، وهو ضعيف لتأويل الفعل بالمصدر من غير سابك، والرابع مذهب الفراء وهو أنّ اللام مصدرية بمعنى أن من غير تقدير، وهو مفعول به ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والأمر، والخامس أق يريدون نزل منزلة اللازم لتأويله بيوقعون الإرادة قيل: وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء، وفيه كلام في شرح المغني وغيره. قوله: (يعني دينه الخ) فنور الله استعارة تصريحية والإطفاء ترشيح، وقوله: بأفواههم فيه تورية حينئذ، وكذا قوله: نوره لكن قوله: متم تجريد لا ترشيح له، وقوله: بالإضافة أي إضافة متم لنور. وجعله في الكشاف استعارة تمثيلية تمثيلا لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها تهكما وسخرية بهم كما يقول الناس هو يطين عين الشمس، وهو أبلغ وألطف مما اختاره المصشف. قوله: (إرغاماً لهم) مفعول له وتعليل لقوله. متم نوره والإرغام التخييب والتذليل وأصله إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب، وقوله: بالقرآن أو

المعجزة بجعله نفس الهدى وهو هاد مبالغة فهو مجاز فيه، وقولى: لما فيه متعلق بقوله: كره. قوله:) استئناف الخ (كأنه جواب سؤال تقديره ما هذه التجارة دلنا عليها، وقوله: وهو الجمع الضمير للتجارة وذكره مراعاة للخبر وهو الجمع وإنما فسره به لأنهم مؤمنون فلا يفيد وصفهم أو أمرهم بالإيمان فلذا أشار إلى أنّ المراد يجمعون بين الإيمان والجهاد وبين تكميل النفس والغير، وقد أوّل أيضاً بيثبتون ويدومون على الإيمان أو بجعل الخطاب للمؤمنين ظاهرا فالمراد تخلصون الإيمان وقوله: المؤذي إلى كمال غيرهم صفة الجهاد لأنه يحملهم على الإسلام، وليس المراد به إعطاء المال لمن يجاهد فإنه غير مراد له كما توهم. قوله: (والمراد به الأمر الخ) يعني المراد آمنوا وجاهدوا لكنه عبر عنه بالمضارع الدال على تجدد وقوعه مستمراً والله تعالى أخبر عنه، وخبر الصادق لا يتخلف وهذا جار في كل خبر أريد به الأمر أو الدعاء كرحمه الله كما حققه العلامة في أماكن كثيرة ولا يلزم أن يكون مذكوراً للتعليم والأصل فيه الأمر والنهي كما توهم، وأضعف من هذا اذعاء أنه في تأويل مفرد وأصله أن تؤمنوا فلما حذفت إن ارتفع الفعل لأنه يوهم من قوله: الأمر أن لفظ الأمر مقدر فيه، وهو وهم غريب منه غرّه ظاهر كلام شراح الكشاف. قوله: (يعني ما ذكر (توجيه لأفراد اسم الإشارة، وقوله: إن كنتم من أهل العلم إشارة إلى تنزيل يعلمون هنا منزلة اللازم أو لا حاجة إلى تقدير مفعول له، وهذا أخصر وأبلغ مع أنّ تقديره إن كنتم تعلمون أنه خير لكم لا وجه له إذ هو خير لهم على كل حال علموا أو لا، ولذا تركه المصنف، وقوله: إذ الجاهل لا يعتد بفعله حتى يوصف يالخيرية لا لأنه لا يثاب فإنه باطل. قوله: (ويبعد جعله جوابا لهل أذلكم) كما قاله الفراء فإن مجرّد دلالة الله لهم على ما ينفعهم لا يوجب المغفرة لهم إنما الموجب لها الإيمان والجهاد، ولذا أوّله الزمخشري، وقال: لما كان متعلق الدلالة التجارة المفسرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم وفي الانتصاف لا حاجة إلى هذا التأويل فإنه كقوله: {قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [سورة إبرأهيم، الآية: ٣١] لأنّ الأمر الموجه للمؤمن الراسخ في الإيمان لما كان مظنة لحصول الامتثال جعل كالمحقق، وقوعه والدلالة لما كانت مظنة لذلك نزلت منزلة المحقق، ويؤيده قوله: إن كنتم تعلمون لأنّ من له عقل إذا دله سيده على ما هو خير له لا يتركه، وادّعاء الفرق بين المقامين لما ثمة من الإضافة التشريفية

وهنا من المعاتبة