كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

ن - ج: 8 - ص: 232

في الفعل بعد فزع الخافض منه وليس هذا بشيء لأنّ إبدال الجار والمجرور من الضمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربية فهو ضغث على إبالة وتكلف على تكلف. قوله: (توبيخاً على تركهم السجود الخ) يعني إن كان اليوم يوم القيامة ولا تكليف فيه فالمراد من دعوثهم له التوبيخ على ما فرطوا فيه فان أريد باليوم، وقت النزع قبل خروج الروح في دار التكليف فهو على ظاهره والمراد منه أيضاً التنديم، وإن قلنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة أيضاً. قوله: (لذهاب وقته الخ) الأوّل على أنّ المراد يوم القيامة، والثاني على أنه وقت النزع فهو لف ونشر مرتب والاستطاعة في الأصل استدعاء الطواعية وهي الإرادة والقصد ونفيها قد يكون لانتفاء القدرة وقد يكون نفياً للإرادة لوجه ما كالكراهية، وإن كان قادراً كما في قوله: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً} [سورة الماثدة، الآية: ١١٢] قاله ابن هشام في تذكرته ومن خطه نقلت وما هنا ناظر له فانه في الأوّل لم تنتف القدرة فيه وأنما انتفى وقت التكليف وفي حالة النزع انتفت القدرة للمرض، وكذا قوله في الدنيا أو زمان الصحة وكدّا قوله: متمكنون الخ لكنه لف ونشر غير مرتب، ومزاحو العلل أي مرفوعة عنهم العلل في الدنيا لأنهم مكلفون فيها فما قيل إنّ كلامه يشعر بأن الاستطاعة المنفية القدرة الشرعية وما بعده يدلّ على أنّ المراد القدرة الحقيقية فيه ثأمّل بل سلامة الأسباب والآلات. قوله: (كله إلئ) أي أتركه وأمره إليّ فإني كاف له وهذا من بليغ الكناية، وقوله: درجة درجة أي درجة بعد

درجة وهذا من الاستفعال فإنه قد يدلّ على التدريج، وقوله: وهو أي الاستدراج والمراد بالأنعام ما يشمل الإمهال وادامة الصحة وزيادة النعم فلا ينافي ما قبله وقوله: لأنهم حسبوه بيان لاستدراجهم للهلاك وكيفيته. قوله: (وإنما سمي إنعامه استدراجاً (أي أطلق مجازا على أنعامه لأجل الاستدراج كيداً لأنّ ذلك الأنعام لما ذكر في صورة الكيد لأن حقيقة الكيد ضرب من الاحتيال، والاحتيال أن تفعل ما هو نفع وحسن معاملة ظاهرا وتريد به ضده وما وقع من سعة أرزاقهم وتطويل أعمارهم إحسان عليهم، ونفع ظاهرا والمقصود به الضرر لما علم من خبث جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران فذلك موقع لهم في ورطة التهلكة، وهو المراد منه. قوله: (اللوح) وأطلق عليه مجازا لأنه محل لصور المغيبات والقرينة قوله: فهم يكتبون، وقوله: ما يحكمون أي به وقوله: في الضجر هو وجه الشبه فهو متعلق بالتشبيه ويجوز تعلقه بما قبله، وقوله: فتبتلي جواب النهي، وقوله: تذكير الفعل أي تداركه، وقوله: وتداركه أي قرئ تداركه بفتح التاء وتشديد الدال وأصله تتداركه فأبدل وأدغم كما هو مبين في التصريف وقوله: على حكاية الحال لأنه حقه أن يعبر عنه بالماضي لمضيه. قوله: (بمعنى لولا إن كان يقال فيه الخ) إنما أوّله بما ذكر لأنه لا يتأتى بحسب الظاهر هنا إرادة الحال مع وجود أن فيه فلا بد من تأويله بما ذكر ليتصوّر كونه حالاً ثم يحكي إذ حكاية الحال أن تقدر أنّ القصة الماضية عبر عنها حال وقوعها بالمضارع الدال على الحال كما هو حقها، ثم حكى بعد المضي فكيف يحكي مع أن التي هي علم الاستقبال، وقيل: إن لولا تقتضي امتناع الثاني لتحقق الأوّل ودخول أن الاستقبالية فيه ينافي تحققه فلذا قدر دخولها هنا على الماضي، وهي لا تخلصه خصوصا لفظ كان فلا تنافي تحققه وهذا يقتضي امتناع دخول لولا على أن المصدرية والمضارع مطلقاً بدون تأويل، ولا تعلق له بحكاية الحال وقد مرّ مثله في تقديره لقوله: أم من هذا الذي يرزقكم. قوله: (الخالية عن الأشجارا لأن كونها ذات أشجار رحمة به لتقيه حر الشمس ونحوه كما مر والمليم والمذموم بمعنى وطرده عن الكرامة والرحمة لأنه بمعنى مستحق وجدير بالذم. قوله: (وهو حال يعتمد عليها الجواب) يعني لولا تقتضي نفي جوابها وهو هنا غير منفي

لثبوته، وأنما المنفي هذه الحال لأنها قيد والمقصود بالنفي والإثبات هو القيد فإذا لم يوجد النبذ على هذه الحالة لم يناف وجوده على غيرها وقوله: استنبأه أي جعله نبياً وكان الظاهر أن يقال: أو استنبأه وقوله: من الكاملين الخ لأنه نبيّ معصوم، وقوله: ما تركه أولى إشارة إلى أنه لم يذنب وأنما ترك الأولى لضجرته. قوله: (وفيه دليل على خلق الأفعال الأن جعله صالحاً بجعل صلاحه، وخلقه فيه وهو من جملة الأفعال ولا قائل بالفرق وهو رد على المعتزلة وتأويل مثله مشهور لكنه بجعله تجوّزا على خلاف الظاهر، والأصل غيره وقوله: أن يدعو على ثقيف