كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

المطففين - ج: 8 - ص: 334

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: (التطفيف البخس الخ (التفعيل فيه للتعدية أو للتكثير، وهو لا ينافي كونه من الطفيف بمعنى الحقير القليلى لأنّ كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقة، وقوله: روي الخ هذا يدل على أنّ أول هذه السورة نزل بالمدينة كما هو أحد الأقوال فيها كما قدمناه لا على كون السورة مدنية، والحديث المذكور صححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله: خمس بخمس أي خمس من المحرمات من ارتكبها يجازي بواحدة من الخمس المذكورة، والحديث أيضاً صحيح عن ابن عباس وغيره كما رواه الحاكم والطبراني وقوله: الفاحشة أصله الذنب العظيم، والمراد منه هنا الزنا وقوله: أخذوا بالسنين أي عوقبوا بالقحط. قوله تعالى: ( {إِذَا اكْتَالُواْ} الخ (اكتفى عن الوزن بالكيل لتساويهما بين الناس، وقوله: يأخذونها وافية فالسين للمبالغة دون الطلب هنا، وقوله: وأنما أبدل الخ فيه إشارة إلى تعاقب من وعلى هنا قال الفراء يقال: اكتلت على الناس استوفيت منهم واكتلت منهم أخذت ما عليهم، وقيل: على بمعنى من وقد جوّز تعلق على بيستوفون هنا واذا

تعاقبا فاختيار على للدلالة على أنّ ما اكتالوه دين لهم على الناس، أو هو اكتيال يتحامل فيه فعلى فيه للمضرّة لأنه يقال: تحامل عليه إذا جار وهو محمول عليه في التعدية أو مضمن لمعنا. فأتى بها للدلالة على أنه في الأخذ دون العطاء فقوله: أو اكتيال معطوف على قوله: لما لهم الخ. قوله تعالى: ( {وَإِذَا كَالُوهُمْ} الخ) ما مرّ في الأخذ وهذا في العطاء، وقوله: كالوا للناس الخ إشارة إلى أنه فيهما من الحذف والإيصال كما صرّح به في قوله: فحذف الخ وفي توسط قوله: يخسرون بين البيان والمبين ركاكة فكان ينبغي تقديمه أو تأخيره. قوله: (ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا (

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

ومحل الاستشهاد فيه نظر والأكمؤ جمع كماة وهي شحمة الأرض نبت معروف والعساقل ضرب منها فإن كان مفرده عسقلا فهو على القياس، وإن كان عسقولاً فاصله عساقيل وصرفه للضرورة هنا وعطفه على الأكمؤ من قبيل عطف جبريل على الملائكة، وبنات أو بر ضرب من الكماة أيضاً وهو أردؤها، وقوله: أو كالوا الخ لأنه يتعدّى للمكيل بنفسه دون المكيل له. قوله: (ولا يحسن جعل المنفصل الخ) وقح التعبير عنه بالمستكن هنا في بعض التفاسير، وهو سهو أو تساهل والمراد أنه لو جعل هم تأكيداً للضمير المنفصل هنا أغنى عن الحذف، والإيصال وتقدير المضاف إلا أنهم لم يذهبوا إليه لأنه يفوت به المقابلة المقصودة هنا مع ما فيها من الحسن البديع إذ قوبل الاكتيال بالكيل وعلى الناس بالناس ويستوفون بيخسرون، ومن الغريب هنا ما قيل إنه لو أكد به لدفع المجاز وقدر معه للناس كما أنه كذلك على تقدير مكيلهم أفاد ما ذكر مع زيادة أنهم يباشرون هذا الفعل الخسيس بأنفسهم دون الخدم فإنه مع تكلفه بارتكاب خلاف الظاهر يفوت به التصريح بالتقابل المقصود، وتأكيد ما ليس بمقصود بل هو غير صحيح لأنّ مباشرة الفعل بدون تطفيف غير مذمومة. قوله: (ويستدعي إثبات الألف بعد الواو) على ما تقرر في علم الخط من رسمها بعد واو الجمع إذا وقعت في آخر الكلام، وقوله: كصا هو الخ دفع لما يقال من أن رسم المصحف العثماني في نظائره لاد يلزم أن يوافق ما ذكره علماء الخط بأنه رسم في الرسم العثماني في نظائره فيدل على أن هذا مما جرى على الرسم فيه، وقد ذهب إليه بعض

المعربين فلذا نبهوا عليه هنا وأما جعل هم الثاني مبتدأ خبره يخسرون فغير محتاج للبيان لأنّ مخالفته لما قبله ركيكة جداً فلذا لم يلتفتوا له. قوله: (فإن من ظن ذلك الخ) يعني إلا هنا لست للاستفتاح أو التنيه فهي مركبة من الهمزة ولا النافية ونفي الظن دون ال! قي! ن لأنه أبلغ لأنّ ظته إذا منع دل على منع غيره بالطريق الأولى فلا حاجة إلى ما قيل من أنّ الظت بمعنى اليقين هنا، وقوله: وفيه إنكار الخ هو معنى همزة الاستفهام. قوله: (عظمه لعظم ما يكون فيه) كما أنّ جعله علة للبعث باعتبار ما فيه، وقوله: نصب مصدر أو ماض مجهولى، وقوله: أو بدل من الجار والمجرور أي باعتبار محله أو هو مبني على الفتح، وقوله: اويؤيده الخ فيه تسامح لأنه حينئذ يكون بدلاً من المجرور وحده ولذا اعترض عليه لكنه أمر سهل، وقوله: لحكمه أي لأمره وقضائه بقيامهم للجزاء وخروجهم من القبور، وقيل: المراد ليحكم عليهم بما يستحقون.