كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الثاني: التفرد وأثرها في التعليل - المطلب الأول: مقدمات نظرية - ص: 225

قال الحافظ ابن منده، فيما نقله عنه ابن الصلاح:

" الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباً، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث سمى عزيزاً، فإذا روى الجماعة عنهم حديثاً سمي مشهوراً" (١) .

ويسمى بعضهم الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره فرداً، وبعض العلماء جعلهما مترادفين وبعضهم غاير بينهما، ويرى الحافظ ابن حجر أنهما مترادفين لغة واصطلاحاً، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب النسبي (٢) .

ب- أنواعه:

للتفرد نوعان: تفرد مطلق، وتفرد نسبي (٣) .

فالفرد المطلق ما كانت الغرابة ي أصل سنده.

ويمكن أن نقول أيضاً: هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد.

والفرد النسبي، وهو ما يقع فيه التفرد في أثناء سنده، وسمي النسبي لأن التفرد ليس مطلقاً، وإنما هو بالنسبة إلى جهة معينة، ومن هنا كانت له أنواع مختلفة، باعتبار جهة التفرد منها:

١- تفرد ثقة برواية حديث.

٢- تفرد راو معين عن راو معين.

---

(١) مقدمة ابن الصلاح ص٢٤٣.
(٢) نزهة النظر ص١٧.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٠-٨١، والنكت ص٢٩١ - ٢٩٥، ونزهة النظر ص١٧ - ١٨، وتيسير مصطلح الحديث ص١٧.