كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الأول: الاختلاف في سياق الإسناد - المطلب الثاني: الاختلاف في الرفع والوقف - ص: 284

مرض العبد أو سافر كتب له مثل يعمل صحيحاً مقيماً" لم يسنده غير العوام، وخالفه مسعر: رواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

وقد أجاب الحافظ عن انتقاد الدارقطني وبين القرائن التي من أجلها رجح البخاري رواية العوام المسندة المرفوعة على رواية مسعر الموقوفة فقال:

"مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة: أفطر فإني سمعت أبا موسى مراراً فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن رواية حفظه، والله أعلم" (٢) .

فالقرائن المعتمدة في ترجيح الرفع هي ما يلي:

١- إن هذا الحديث ليس من بل الرأي فيعطي حكم الرفع ز

٢- في الحديث قصة تدل على أن العوام حفظ الرفع في هذا الحديث.

فالترجيح لم يكن لمجرد أحوال الرجال لأن مسعراً (٣) أحفظ من العوام (٤) فلو كان الترجيح لمجرد حال الإسناد لكان الحكم لرواية مسعر لكن لوجود هذه القرائن رجحت رواية العوام وإن كان دون مسعر في الحفظ.

---

(١) التتبع ص١٦٥.
(٢) هدي الساري ص٣٨٢.
(٣) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة (١٤٨هـ) رواه له الجماعة، ترجمته في التقريب ص٤٣٣.
(٤) مسعر بن كدام، بكسر أوله وتخفيف ثانيه، ابن ظهر الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة (١٥٣هـ) روى له الجماعة، ترجمته في التقريب ص٥٢٨.