كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح - و - الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة - ص: 35

البخاري لم يهمل هذه الناحية، ولم يتوسع في ذكر فقه الحديث وإنما سلك طريقة مختصرة وهي أنه يضمن فقه الحديث في الترجمة حتى شاع على ألسنة العلماء أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، ويعضد ما يذهب إليه بالآيات والآثار ثم يذكر أهم ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة المسندة. لهذه السمات والخصائص كان صحيح البخاري أهم كتب الحديث. وهذه جملة من ثناء العلماء على صحيحه.

قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: " ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل " (١) .

وقال أبو جعفر العقيلي: " لما صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ". قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحه ".

وقال الحاكم أبو أحمد: " رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل من بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم، فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه إليه " (٢) .

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: " لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء " وقال أيضاً: "إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد فيه أحاديث " (٣) .

وما قاله الحاكم أبو أحمد والحافظ والدارقطني فيه إجحاف للإمام مسلم

---

(١) هدي الساري ص٥١٤، ط دار الريان.
(٢) الحافظ ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري - دار الريان للتراث القاهرة - الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م، ص٥١٤.
(٣) المصدر نفسه ص٥١٤.