كتاب منهج الإمام البخاري

القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن - المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغيير سياق المتن - ص: 316

المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره.

٢- سعيد لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه عليه جرير بن حازم، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج بن أرطأه (١) .

٣- أما تعليل الحديث بكون سعيد بن أبي عروبة اختلط فلا يصح الاعتماد عليه لأن هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع.

٤- أما بالنسبة لرواية همام المفصلة، فهمام قد انفرد بهذا التفصيل، وخالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين (٢) وهم جعلوه حكماً عاماً فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي.

هذه أهم الردود على القرائن التي اعتمد عليها من أعل حديث سعيد.

ولكن الإمام البخاري لم يعل هذا الحديث، ورأى صحة الطريقين معاً، كما نقل عنه الإمام الترمذي قال: "وسألت محمداً عن هذا الحديث (يعني حديث السعاية) فقلت أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثنا جميعاً صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلا شعبة، وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة، في أمره بالسعاية" (٣) .

وقد ذكر الحافظ بعض القرائن التي اعتمد عليها البخاري في تصحيح رواية سعيد فقال:

---

(١) انظر تخريج هذه الروايات في الفتح: ج٥ ص١٨٨.
(٢) رواية همام أخرجها أبو داود في سننه (٣٩٣٤) ، والدارقطني ٤/١٢٧، ولفظه: "أن رجلاً أعتق شقيصاً من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه، وهكذا ورد من رواية محمد بن كثير عن همام عن قتادة، وقد رواه اعبد الله بن يزيد المقرىء عن همام عن قتادة، وزاد: وقال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد" رواه هكذا الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني، والخطابي، والحاكم، والبيهقي، والخطيب. انظر الفتح ٥/١٨٨.
(٣) العلل الكبير ص٢٠٤ – ٢٠٥.