شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

الحديث التاسع عشر ما لا يصح للمحرم لبسه - ص: 82

(ب) طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة، وأما سائر أصحاب أبي بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونها، وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه، لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر، فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبد الكريم الجزري فلا يذكرونها أصلًا، إذًا شعبة برئ من العهدة والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها، ومما يدل على ذلك أن هشيمًا وأبا عوانه لا يذكرون الزيادة وهما من هما، قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينه في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشر، وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم، وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانه وكتاب أبي عوانه أثبت من حفظ هشيم. اهـ. تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٨٢) قلت: قد اجتمعا.

والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بُعد، مع أن مسلمًا - رحمه الله - أخرج الحديث عن أصحاب عمرو كـ: سفيان بن عيينة، وحماد، وابن جريج، ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر، ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر.

ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد، وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولًا في الأغلب ثم يردفه بما دونه كما في مقدمته لصحيحه، فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ما ترى، وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات).

وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره في الذي مات محرمًا ألا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره. اهـ.

وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجح (٥/ ٣٤٥).