(٢) منكر: أخرجه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٣)، وقال ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٠٨): أنكر أحمد على أفلح قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٢٥٤). (٣) أخرجه مسلم برقم (١١٨٣)، ولكن راويه عن جابر قال: (أحسبه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره انه ليس بمرفوع ومما يؤكد ذلك أنه لم يثبت رفع هذا بحديث صحيح كما قال أهل العلم. فقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٥٩): أنه لا يثبت عند أهل الحدث منها شيء أي: من رفع توقيت ذات عرق أهل العراق. اهـ. وقال ابن منذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا. وكما ذكر الشافعي في مسنده (ص٨١٥) عن طاوس قال: لم يُوَقِّتْ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ عِرْق ولم يَكُنْ حِينئذٍ أهْلُ مَشْرِقٍ، ثم قال ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. ولأحمد عن صداقة أنه قال له قائل: فأين العراق؟ فقال: لم يكن يومئذ عراق. ونقل مثل هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وكذا قال مالك في «المدونة»، والشافعي في «الأم». وانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٢ وما يليها). (٤) أخرجه البخاري برقم (١٥٣١). عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق. والمصران هما: البصرة والكوفة. [النهاية (٤/ ٣٣٦)].