كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية

مالك عن عبد الله بن الفضل - وله حديث واحد مسند صحيح - ج: 19 - ص: 103

قَالُوا وَالصَّغِيرَةُ مِمَّنْ لَا إِذْنَ لَهَا فَلَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَلِأَنَّ الْأَخَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهَا فَكَذَلِكَ بُضْعُهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلِيُّهَا مَنْ كَانَ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ غَيْرَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَتْ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الِاخْتِيَارُ لَهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَهُمْ قَالُوا مَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا كَبِيرَةً جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا صَغِيرَةً وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي النِّكَاحِ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ وَلِيٍّ ثُمَّ يُجِيزُهُ (الْوَلِيُّ) قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا عَبْدَ الْمَلِكِ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِجَازَةُ الْوَلِيِّ لِذَلِكَ بِالْقُرْبِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا جَازَ وَلِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يَفْسَخَ مَا كَانَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِلْوَلِيِّ إِجَازَتُهُ وَفَسْخُهُ مَا لَمْ تَطُلْ إِقَامَتُهَا مَعَهُ هَذَا إذا عقد النكاح غير الْوَلِيُّ وَلَمْ تَعْقِدْهُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا فَإِنْ زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَعَقَدَتْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يُقَرُّ أَبَدًا عَلَى حَالٍ وَإِنْ تَطَاوَلَ وَإِنْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ وَلَكِنَّهُ يُلْحَقُ (بِهِ) الْوَلَدُ إِنْ دَخَلَ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ ذَلِكَ النِّكَاحِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ الْفَسْخُ فِيهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَالِكَةً أَمْرَهَا تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنْ يُجِيزَ وَلِيُّهَا فَأَجَازَ ذَلِكَ