الشاهد في: (لرغبة) فقد جر المفعول له (رغبة) باللام، وذلك جائز، والراجح نصبه لتجرده من (أل) والإضافة، وهذا البيت يردّ على من منع جرّه حينئذ. شرح العمدة ٣٩٩ وأوضح المسالك ٢٩٧ والعيني ٣/ ٧٠ وشرح التصريح ١/ ٣٣٦ والأشموني ٢/ ١٢٥. (٢) البيت من رجز لم يعرف قائله. وقد ضمنه ابن مالك الكافية والألفيه. الشاهد في: (الجبن) حيث نصب على أنه مفعول له مع اتصاله بأل، وذلك قليل، والراجح الجر. شرح التسهيل ١٩٨ وشرح العمدة ٣٩٨ وشرح الكافية الشافية ٦٧٢ والألفية ٣٠ وشفاء العليل ٤٦٣ والمرادي ٢/ ٨٨ والمساعد ١/ ٤٨٧ والعيني ٣/ ٦٩ والدرر ١/ ١٦٧ والهمع ١/ ١٩٥ والأشموني ٢/ ١٢٥. (٣) سورة الأنبياء الآية: ٤٧. على أن القسط مفعول لأجله منصوب، والراجح الجر لاتصاله بأل. وقيل: القسط صفة للموازين بحذف مضاف تقديره: ذوات القسط، فلما حذفت الصفة أخذ المضاف إعرابها.