كتاب شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

المنصوبات - الحال - ج: 1 - ص: 350

تتمّة

ويلزم ذكر الحال إن توقفت الفائدة عليها، كقوله تعالى: وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً (١) ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى (٢)، وقول جابر: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان اثنين بواحد (٣)».

وندر حذفها مع توقف الفائدة عليها في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه (٤)»

---

(١) سورة الإسراء الآية: ٣٧. (مرحا) حال يجب ذكرها، لتوقف الفائدة عليها، فقد نهي عن المشي في الأرض حال كونه (مرحا) لا مجرد المشي.
(٢) سورة النساء الآية: ٤٣. (وأنتم سكارى) جملة حالية يجب ذكرها كما سبق في الآية قبلها، فلو لم تذكر الحال لفهم النهي عن الصلاة مطلقا، فقيّد ذلك بحال السكر. وهذا واضح أنه قبل نزول تحريم السكر في الصلاة وغيرها.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٠ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله:
قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد». وأخرجه ابن ماجة في (كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة) ٧٦٣ (٢٢٧١) عن جابر بلفظ: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة». وأخرجه الترمذي في (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) عن جابر أيضا، ولفظه، قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد». ٣/ ٥٣٠ (١٢٣٨). وانظر شرح العمدة ٤٦٥.
والشاهد (اثنين) على أنها حال يجب ذكرها لتوقف الفائدة عليها، فقد نهى صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان حال كونه اثنين بواحد.
(٤) أخرجه ابن ماجة في (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه) ٧٩٠ عن أبي هريرة كما أورده الشارح.