كتاب شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 596

وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري (١) كجوار، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف، تقول في أعمى مصغّر (٢)، هذا أعيم، ومررت بأعيم، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف، كرأيت أعيمى، وكذا معط اسم امرأة (٣).

ويجوز صرف الممتنع للضرورة، وشواهده كثيرة، ومنها قوله:

٤٣٦ - أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب ... فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب (٤)

وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما (٥)، كقراءة نافع والكسائي

---

(١) في الأصل وم (جرى)
(٢) في الأصل وم (مصغرا).
(٣) يعني تعاملها كجوار، تقول: هذه معط، ومررت بمعط، ورأيت معطي، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، فتقول: هذه معطى ورأيت معطى، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم ٢٥٢ والأشموني ٣/ ٢٧٣.
(٤) البيت من الطويل، لابن الرومي، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.
التمثيل به في: (مذاهب) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع، وذلك للضرورة.
ديوان ابن الرومي ١/ ٢٢٩ ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٩ وشرح التحفة الوردية ٣٤٢ وشرح شواهد شرح التحفة ٤٠١.
(٥) في ظ (فهما).