للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذُكِرَ الاسم فالإشارة به إلى مسماه، وإذا قال العبد: حَمِدْتُ الله ودَعَوْتُ الله .. فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم". "مجموع الفتاوى" (١٢/ ١٦٩).
وقال في الذين قالوا الاسم غير المسمى: "فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغَلظُوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء".
وقال: "والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة: مثل أبي بكر عبد العزيز، واللالكائي، والبغوي صاحب "شرح السنة" وغيرهم؛ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره .. وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يُرِيدُوا بذلك اللَّفظ المُؤَلَّف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مُرادهم وَيُشنِّعُ عليهم وهذا غَلَطٌ عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى.
وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فَذُكِرت أسماؤها، فقيل: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ}، {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}، {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول، وهو الذي كلمه الله .. فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات، وهذا هو مقصود الكلام". "الفتاوى" (٦/ ١٨٦ - ١٨٨) وله -رحمه الله- "قاعدة في الاسم والمسمى" انظرها في "الفتاوى" (٦/ ١٨٥ - ٢١٢). ونعتذر عن الإطالة وذلك لأهمية المسألة فالخطأ في مسائل الاعتقاد لا ينبغي التنبيه عليه بكلمة بل لا بد من التوضيح الرَّافع للإشكال، القائم على نصوص السنة والقرآن، وكلام أهل العلم والإيمان.
وانظر -للفائدة-: "التبصير" للطبري (١٠٨ - ١٠٩)، و"اعتقاد الإسماعيلي" (٣٣)، ورسالة السجزي (١٧٩)، و"الحجة" للأصبهاني (٢/ ١٦٢)، ومنهاج السنة" (٢/ ٥٩٣)، و"الصواعق المرسلة" (٣/ ٩٣٨)، و"بدائع الفوائد" (١/ ١٦ - ٢٠)، و"شرح الطحاوية" (١/ ١٠٢).

<<  <   >  >>