كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش

الحديث الخامس والعشرون - ص: 308

رابعها: قوله: "وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" يعني: إذا نَوَى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وولد صالح، وعَفَافُ النفس وكفها عن المحارم -كما سلف- وقد قالت أم مريم: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: ٣٥] أي: وَقْفًا على خِدْمَتِكَ.

وظاهِرُ الحديث يقتَضِي أنَّهُ نفسه صدقة من غير نية، ولهذا أشار بقياس العكس بعدُ بقوله: "أرأيت لو وضعها في حرام ... " إلى آخره، وإذا ثَبَتَ ذلك فهو يُشير إلى شبيهٍ بما قاله الكعبي (١) مِن أنَّ المباح مأمورٌ بهِ.

وقياسُ العَكْسِ: إثباتُ ضِدّ الحُكْمِ في ضدَّ الأصل، كإثبات الوِزْر الَّذي هو ضدّ الصَّدَقة في الزِّنا الَّذي هو ضِدُّ الوَطء المباح، ومثله حديث: "مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ". قال ابن مَسْعُود: "وأنا أقولُ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ" (٢).

والأصح أنَّه يُعمَلُ به. والقِيَاسُ الطَّردِي -: وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع - على أَضْرُبٍ: قياسُ عِلَّة، كالنبيذ مسكر فحَرُمَ كالخمر.

ودِلَالة: الَّذي يَصِحُّ طَلَاقه، فيصِحُّ ظِهَارُهُ كالمسلم.

وشَبَهٍ (٣): كالعبد يباع ويوهبُ فلا يَمْلِك كالبهيمة، وكان الفاروق يتزوج

---

(١) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي، شيخ المعتزلة، من نظراء أبي عليٍّ الجُبَّائي، هلك سنة (٣٢٩ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣١٣).
وانظر في الرد على الكعبي هذا: "إكمال المعلم" للقاضي (٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (١/ ٣٨٧ - ٣٩٠).
(٢) البخاري (٢/ ٧١ رقم ١٢٣٨، ٤٤٩٧، ٦٦٨٣)، وقد تابع المؤلف الطوفي في قَلْبِهِ لهذا الحديث! والصواب: "مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئًا دَخَلَ النارَ". وقلتُ أنا -ابن مسعود-: "مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ".
(٣) في الأصل كتب فوقها: "قياس" وتحتها "الثاني"!