كتاب المذكر والمؤنث

باب ذكر عدد المذكر والمؤنث - ج: 2 - ص: 221

وقتل فهو مُقتِّلٌ، وإنما فعال وفعول في معنى مفعلٍ غيرُ جاريين على فعله.

وأما قولهم راويةٌ فإن هذا باب لا يُنعتُ به النساء فيُلبس؛ ألا ترى أنك تقول: فارسٌ وفوارسٌ، فتجمع فاعلا على فواعل؛ لأنه لا يكون من نعت النساء ولا يجوز أنْ تقول في جمع ضارب: ضوارب فيلتبس بجمع ضاربةٍ، فإذا قلت في غير ما تأنيثه حقيقي؛ كقولك: بلدٌ وبلدةٌ والأمرُ واحد وإنما هذا لاتساع اللفظ ولم يكن تحت واحدٍ منهما ما يستحق به تأنيثاً ولا تذكيراً. قال: فثلاثةٌ وأربعةٌ في بابه بمنزلة نفس للمذكر وبمنزلة يفعةٍ وربعةٍ، وثلاثٌ للمؤنث وأربعٌ ونحو ذلك مما تأنيثه للنية؛ كقعربٍ وعناقٍ وعقاربٍ ونحو ذلك.

قال أبو بكر: فهذا القول عندي لا يصح؛ لأنه زعم أن الهاء دخلت في يفعةٍ وريعةٍ على معنى النسمة، فلا يجوزُ أن تشبه الثلاثة والأربعة بيفعةٍ وربعةٍ؛ لأن الثلاثة والأربعة ليس فيهما معنى نسمةٍ؛ فلا وجه لدخول علامةِ التأنيث فيها على أصله.

فإن قال قائلٌ: زعمت أن التاء تدخُلُ في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولا تدخل في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر فما تقول في قول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لِمَ لَمْ يُدخِل الهاء في العشر؛ لأن الأمثال جمع مثل والمِثْلُ مذكر؟ فيقال له: العلة في هذا أن المثل أصله النعت، والعدد واقعٌ على النوع لا على النعت، فالتقدير - والله أعلم: مَنْ جاء بالحسنة فله عشر حسناتٍ أمثالها، فلم تُدْخَل الهاء في (عَشْر)؛ لأن العشر واقعٌ على الحسنات وهي مؤنثةٌ، وكذلك تقول: عندي ثلاثةُ