كتاب المذكر والمؤنث

باب ذكر عدد المذكر والمؤنث - ج: 2 - ص: 220

فإن كان المذكر والمؤنثُ جاريين على فِعْلِ فالعلاقة لازمةٌ؛ كما لزمتْ في الفعل. لا يكون إلا ذلك وإلا كان نقضاً وفساداً. تقول: قام الرجل فهو قائمٌ، وقامت المرأة فهي قائمةٌ، وكذلك جميع الأفعال.

فأما الأسماء الواقعة على غير أفعالٍ فجائزٌ أنْ تقع على المذكر وفيها علامةٌ التأنيث على أحد أمرين:

إما أنْ يكون النعت في الأصل لمؤنثٍ، فيشركه فيه المذكرُ على غير فعلٍ فتكون الهاء للمؤنث أصلاً وللمذكر على معنى التأنيث الذي يلحقه، لأنه تعتوره أسماءٌ مؤنثةٌ؛ كما تعتورُ المؤنث أسماءٌ مذكرةٌ. فمن ذلك قولك: رجل ربعةٌ ويفعةٌ ونُكَحةٌ. إنما كان ذلك في الأصل لسلعةٍ أو نسمةٍ أو نفسٍ؛ لأنه على غير فعلٍ. فإن قلت: رجلٌ ناكحٌ لم يصلح أنْ تقول ناكحةٌ؛ لأن المؤنث تلحقه الهاء على فعله، فلا يجوز أنْ يدخل فعلٌ على فعلٍ، فيكون لبسا.

والوجه الآخر: أن تدخل الهاء للمبالغة؛ نحو قولك: رجلٌ نسابةٌ وعلامةٌ. فإن قال قائل: هذا لمبالغة الفعل فكيف لحقته الهاء؟

فإن الجواب في ذلك إنها لحقته لتوكيد المبالغةِ. ألا تراها إنما تلحق في فعالٍ وفعولٍ؛ نحو قولك: رجلُ فروقةٌ وملولةٌ، فيوضح التذكير ما قبله؛ لأنها نعوتٌ، وليستْ جاريةً على فعلٍ. ألا ترى أنك تقول: ضرب فهو مضرب،