كتاب المذكر والمؤنث

باب ذكر تصغير الأسماء المؤنثة التي لا تظهر فيها علامة التأنيث - ج: 2 - ص: 306

فصارت القاف بمنزلة الهاء، فساوت فعيلة في العدد والزنة، فاستثقلوا الهاء، وكذلك جميع ما كان على أربعة أحرفٍ. فمذهب الخليل وسيبويه أن الحرف الرابع من الأسماء المؤنثة يقوم مقام الهاء التي تدخل في تصغير الأسماء الثلاثية.

وقال الكسائي: اعلم أن العرب تصغير ما كان من أسماء النساء على ثلاثة أحرفٍ مثل برقٍ، ولهوٍ، وخودٍ، وجملٍ، وريمٍ، بالهاء وبغير الهاء، فمن صغر بالهاء لم يجر ومن صغر بغير الهاء لم يجر وأجرى، وقال: أرى أن من صغر بغير الهاء أراد الفعل فيجرى ولا يجرى، وهذا القياس في كل مؤنثٍ أنه تدخله الهاء؛ لأنه اسم مؤنث، وأصله الفعل سمي به.

ومن لم يدخل الهاء بنى بناء الفعل، ولا يجرى للتعلق على المؤنث. قال: وأما الأسماء التي ليست للأناسي فأكثر ما جاءت بالهاء؛ لأنها لمؤنثاتٍ وقعت.

وقال الفراء: إنما أدخلوا الهاء في يديةٍ وقديمةٍ؛ لأنه عندهم مبني على التأنيث لم تكن اليد والفخذ والرجل اسمًا لشيء غير الفخذ، فكأنها في التسمية وقعت هي والأسماء معا، فلما صغروا قالوا: قد كان ينبغي أن تكون رجلة وفخذة، ولكنهم أسقطوا منه الهاء فلما صغروا أظهروا الهاء؛ كما قالوا في دمٍ: دمي. قال الفراء: فإن قال قائل: إن دمًا رد إليه لام الفعل، والهاء لا تكون من الفعل. قلت: لو كان هذا على ما تقول ما صغروا خيرًا منك، ولا شرًا منك بإخراج الألف. قال: ومثله تصغير العرب الحدل: أحيدل ردوا إليه في التصغير ألفا زائدة.