في باب تعرُّق العضد
١٠٢ - حديث أبي قتادة في صيده الحمار الوحشيَّ وأصحابه محرمون.
قال في المتابعة: وقال ابن جعفرٍ: حدَّثنا زيد بن أسلم، عن عطاءٍ، عن أبي قتادة.. إلى آخره. [خ¦٥٤٠٦] [خ¦٥٤٠٧]
وقع في نسخة أبي محمَّدٍ الأصيليِّ وأبي الحسن القابسيِّ، عن أبي زيدٍ المروزيِّ: «قال أبو جعفرٍ» مكنًّى، وهو وهم، وإنَّما هو محمَّد بن جعفر بن أبي كثيرٍ.
وكذلك قال ابن السَّكن في روايته، وهو أخو (١) إسماعيل بن جعفرٍ المسنديِّ.
وفي باب الثَّريد
١٠٣ - حدَّثنا عمرو بن عونٍ، عن أبي خالدٍ (٢)، عن أبي طوالة، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «فضل عائشة على النِّساء...» الحديث. [خ¦٥٤١٩]
وقع في نسخة أبي الحسن القابسيِّ: «خالد بن عبد اللَّه بن أبي طوالة» وذلك وهم، وإنَّما هو خالد بن عبد اللَّه، عن أبي طوالة.
وهو: عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن مَعْمرٍ الأنصاريُّ قاضي المدينة.
ومن كتاب الصَّيد
في باب التَّصيُّد على الجبال
١٠٤ - حدَّثنا يحيى بن سليمان، عن ابن وهبٍ، عن عمرٍو، عن أبي النَّضر، عن نافعٍ مولى أبي قتادة، وأبي صالحٍ مولى التَّوأمة، عن أبي قتادة: «كنت مع النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فيما بين مكَّة والمدينة...» الحديث. [خ¦٥٤٩٢]
هكذا رواه ابن السَّكن وأبو زيدٍ وأبو أحمد: «عن نافعٍ» و «أبي صالحٍ» مكنًّى، إلَّا أنَّ أبا محمَّدٍ كتب في حاشية كتابه: هذا خطأ؛ يعني وأنَّ صوابه عنده: عن نافعٍ وصالحٍ مولى التَّوأمة.
وليس كما ظنَّ.
والحديث محفوظ لنبهان أبي صالحٍ لا لابنه صالحٍ.
ورواية من ذكرنا من الرُّواة صواب كما رَوَوه، والوهم من أبي محمَّدٍ.
وقد سئل أبو محمَّدٍ عبد الغنيِّ بن سعيدٍ المصريُّ عمَّن روي في هذا الحديث: «عن صالحٍ مولى التَّوأمة؟».
فقال: هذا خطأ، إنما هو عن نافع مولى أبي قتادة، وأبي صالح مولى التوأمة (٣)، قال: وأبو صالحٍ هذا هو والد صالحٍ، ولم يأت له غير هذا الحديث، فلذلك غلط فيه من غلط.
وأبو صالحٍ اسمه نبهان، ونبهان أبو صالحٍ (٤) مذكور فيمن خرَّج عنه البخاريُّ في «الصَّحيح»، يعني في المقرونات.
وفي كتاب الصَّيد أيضًا
في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: ٩٦]
١٠٥ - وقال شُريح صاحب النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «كلُّ شيءٍ في البحر مذبوح».
هكذا قال النَّسفيُّ، والفربريُّ من رواية أبي زيدٍ وأبي أحمد، ولم يكن في نسخة أبي عليٍّ هذا الحديث، سقط عنه. [خ¦قبل ٥٤٩٣]
وفي أصل أبي محمَّدٍ: «وقال أبو
(١) رسمها في (أ) : «احد»، وضرب على الألف، وفي (ب) : «جد» وكلاهما تصحيف.
(٢) هكذا في الأصلين: «أبي خالد»، وهو موافق لما في نسخة الحلبية من التقييد ونسخة بايزيد، والصواب: (خالد) كما في سائر نسخ التقييد والصحيح.
(٣) ما بين معقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ب) : «بن صالح»، وهو تصحيف.