كتاب التذكرة في الفقه الشافعي

كتاب النكاح - (فصل، الخلع) - ص: 106

[(فصل، الخلع)]

يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.

[(فصل، الطلاق)]

يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية،

وهو بدعي حرام: في