الموضع السابع: في كتاب الجزية والموادعة، باب فضل الوفاء بالعهد، قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله فذكره مختصراً، والمناسبة أن في الحديث التام هو مختصر وليس فيما أورده البخاري هنا ما يدل على الترجمة، لكن البخاري عادة يذكر طرف الحديث، والترجمة المطابقة من الحديث قد تكون فيما لم يذكره الإمام -رحمه الله تعالى-، وقد تكون في رواية أو زيادةٍ ليست على شرطه، وإنما يشير إليها بترجمة، المناسبة أن في الحديث التامة نفي الغدر، هل يغدر؟ نفي الغدر عنه -عليه الصلاة والسلام-، والغدر نقض العهد، باب فضل الوفاء بالعهد.
المقدم: عفواً يا دكتور في هذا الموضع ما ذكر أنه لا يغدر.
لا، هو ذكره مختصر، ما فيه، لكن هو بهذا يشير إلى أنه في الرواية المطولة موجود.
المقدم: هنا قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدةٍ لا ندري ما هو فاعل فيها؟
هذه تغانمها أو اغتنمها أبو سفيان، ودس هذه الدسيسة، ولم يلتفت إليها هرقل؛ لأنه إخبار عن مستقبل ما يمكن أن يقال له: كذبت.
المقدم: صاحب التجريد إذا جاء في ترجمة ولم يذكرها في باب قبل هل يذكر الموضع مرةً أخرى أو يكتفي بذكر. . . . . . . . .؟
لا لا، صاحب التجريد قصده من ذلك الاختصار الشديد من أجل أن يحفظ، فيذكر الحديث في أول الموضع، ولا يعرج عليه في الموضع الثاني، هو الأصل أن لا يترك شيء من متون الأحاديث، فإذا ذكر الحديث في موضع، يأتي بالزوائد أو بالألفاظ الزائدة من الروايات الأخرى اللاحقة في الموضع الأول، يقول: في رواية كذا ليتم الكتاب كامل.
الموضع الثامن: في كتاب التفسير: باب: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} [(٦٤) سورة آل عمران] قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر ح، وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكره مطولاً، والمناسبة ظاهرة، حيث ذكرت الآية في الحديث.