كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

كتاب بدء الوحي (٤) - ج: 6 - ص: 21

الموضع الحادي عشر: في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، فذكره مختصراً، وفيه: ثم قال لترجمانه، فقال للترجمان، والمناسبة ظاهرة.

قال ابن بطال: "لم يدخل البخاري حديث هرقل حجةً على جواز الترجمان المشرك؛ لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة" وقال ابن المنير: "وجه الدليل من قصة هرقل مع أن ما فعله لا يحتج به، أن مثل هذا صواب من رأيه؛ لأن كثيراً مما أورده في هذه القصة صواب وموافق للحق، فموضع الدليل تصويب حملة الشريعة لهذا، وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه، ومناسبة استدلاله، وإن كان غلبت عليه الشقاوة، وقال ابن حجر: "وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله، قال ابن حجر: "وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع الأنبياء، فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكاً بها" وقال ابن حجر أيضاً" "والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس، وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك، يعني أنه يكفي ترجمان واحد، وأن هذا يجري مجرى الأخبار، والأخبار يقبل فيها قول الواحد إذا ثبتت ثقته.

المقدم: لكن عفواً: النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب له بالعربية؟

بالعربية نعم.

المقدم:. . . . . . . . .

ما أمر أن يتعلموا، الكتاب بالعربية، ثم قال للترجمان اقرأه.

الموضع الثاني عشر: في كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [(٩٣) سورة آل عمران] قال: وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، و {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(٦٤) سورة آل عمران].