كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

مقدمة عن السنة وكتبها وبعض شروحاتها - ج: 1 - ص: 29

بعد ذلك يقول: "ثم إني أذكر اسم الصحابي"، يعني يحذف جميع الإسناد، ويقتصر على اسم الصحابي "الذي روى الحديث في كل حديثٍ ليعلم من رواه"، يعني من الصحابة، يعني يذكر الراوي الأعلى في الإسناد وهو الصحابي، "وألتزم كثيراً ألفاظه في الغالب -ألفاظ الإمام البخاري- مثل أن يقول: عن عائشة وتارةً يقول: عن ابن عباس -فيقتصر المختصِر على قوله: عن عائشة وعن ابن عباس- وحيناً يقول: عن عبد الله بن عباس -فيقول المختصر: وعن عبد الله بن عباس- وكذلك ابن عمر، وحيناً يقول عن أنس -فيقتصر على قوله: وعن أنس- وحيناً يقول: عن أنس بن مالك فأتبعه في جميع ذلك"؛ تقليداً للإمام -رحمه الله تعالى-. "وتارة يقول: عن فلان يعني الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتارة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحيناً يقول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كذا وكذا، فأتبعه في الجميع"، فيفرق في الأسانيد بين المعنعن والمؤنن؛ لأن لكل منهما حكمه عند بعض أهل العلم، وإن كان حكم المؤنن عند جمهور العلماء والمعنعن سواء، فالمؤنن حكمه حكم السند المعنعن عند جماهير العلماء، وإن خالف في ذلك من خالف فيما نسبه ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، ولم يصوب صوابه، كما قال الحافظ العراقي، ولذا يقول -رحمه الله-:

. . . . . . . . . ... وحكم أن حكم عن فالجلُّ

سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الفصل في التخريجي

إلى آخر كلامه -رحمه الله تعالى-.

يقول: "فأتبعه في جميع ذلك، فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ"، ولا شك أن نسخ البخاري مختلفة، ورواية الصحيح أيضاً كثيرة، والله المستعان.

المقدم: أحسن الله إليكم، ما الذي جعلكم تقولون في قوله: "وأما ما كان مقطوعاً" بأنه لا يريد المنقطع، لا يريد الحديث الموقوف على التابعي، وإنما يريد المنقطع؟