عن نفسه قبل ذلك؛ لأنه ما في استفصال هنا "أفأحج عنه؟ قال: "نعم إن كنت حججت عن نفسك".
المقدم: بل جزماً أنها لم تحج وإلا لا؟
الحجة هذه.
المقدم: إلا كان هذه صحيح، هي الآن حاجة.
الحجة هذه عن نفسها، وتريد أن تسأل عن المستقبل، هي محرمة لنفسها الآن، فهل نحتاج أن نقول بمثل هذا؟
استدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور، فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال: ((أحججت عن نفسك؟ )) فقال: لا، قال: ((هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة)).
قال الحافظ في بلوغ المرام، الحافظ ابن حجر في البلوغ: "رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
لكن الحديث صحح البيهقي إسناده، ورجح أحمد في رواية ...
المقدم: وقفه يا شيخ وقفه على الصحابي.
إيه يعني أنه موقوف على ابن عباس.
المقدم: إيه، لكن مثل هذه الحوادث لما تذكر كيف يصحح وقفه هي ليست قولاً هي فعلاً في الغالب؟
يعني هل السؤال المسئول النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
المقدم: هو ليس سؤال، الآن هي حادثة وأوقفه قال: من شبرمة؟ حججت عنه، يعني يشكل علي أحياناً أن الفعل يقول: يصح وقفه، ليس مثل القول، القول يمكن يصح وقفه، لكن الفعل يا شيخ؟
هذا لما سمعه ابن عباس يلبي لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي، أو أخ لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة في إشكال؟
المقدم: إيه في إشكال بالنسبة للراوي عن ابن عباس.
ويش فيه؟
المقدم: كيف ينسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو رأى أصلاً، يعني القول ممكن ينسب، لكن الفعل.
هذا ما فيه أدنى إشكال، تعارض الوقف والرفع يرد هنا.
المقدم: في القول؟
حتى في القول.
المقدم: في القول ممكن، لكن في الفعل يا شيخ! يعني الذي روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كيف ينسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو رأى ابن عباس.
ما يلزم الذي بعده، ما يلزم أن يكون التابعي هو الذي رفعه، مشياً على الجادة، لا، تعارض الوقف والرفع يرد هنا.
