كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

حديث: (إنما الأعمال بالنيات) - ج: 2 - ص: 2

المقدم: أحسن الله إليكم، ذكر المؤلف في خطبته أيضاً التزامه بالنقل عن الإمام البخاري كما قال فإن قال: عن أنس قال هو: عن أنس، إن قال: عن أنس بن مالك قال هو: عن أنس بن مالك، هل يعني هذا أن الكتب ومن نقل عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس اللفظ، فمثلاً: عن ابن عمر يقول عن ابن عمر ولا يحق له أن ينقل فيقول: عن عبد الله بن عمر، وإذا كان الصحابي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، هل ألتزم بهذا النقل كما هو أم يحق لي التغيير؟

أقول: مثل هذا الالتزام قدرٌ زائد على المطلوب، وهو زيادة في التحري والتثبت والدقة والأمانة في النقل، لكن لو غير فقال: عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق؛ لأن الذات واحدة المقصود، وبحث أهل العلم إبدال الرسول بالنبي والعكس، لا شك أنه إذا تعبد باللفظ لا يجوز التغيير، ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- على البراء في حديث ذكر النوم: "ورسولك الذي أرسلت" قال: ((ونبيك الذي أرسلت)) لكن لو قال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال عن نبي الله -عليه الصلاة والسلام- لا فرق؛ لأن الذات التي نسب إليها الكلام واحد، الذات واحدة، فلا فرق بين رسول الله -عليه الصلاة والسلام- باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام، ولا نبي الله -عليه الصلاة والسلام -، لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في التثبت والتحري.

يبحث أهل العلم أيضاً الزيادة في نسب الشيخ، إذا قال: حدثنا محمد فهل للإنسان أن يقول: قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، وهو قال: حدثني محمد فقط، وهو يجزم أنه محمد بن بشار، أهل العلم يقولون: الورع ألا يفعل ذلك، بل يقتصر على ما قاله الإمام، وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجادة المتبعة عند أهل العلم، فليقل: قال الإمام البخاري حدثنا محمدٌ يعني ابن بشار أو هو ابن بشار؛ ليدل على أنه هو الذي أضاف هذه الكلمة، وليست من قول شيخه الذي روى هذا الخبر وهكذا.