كتاب شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

حديث: (إنما الأعمال بالنيات) - ج: 2 - ص: 12

المقدم: الحديث لم يروه إلا عمر -رضي الله عنه- كما ذكرتم، ومع ذلك هناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث، هل يعني هذا أنه سمع أكثر من مرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

قد يكون مرد هذا الاختلاف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيد، قد يكون مرد هذا الاختلاف في الألفاظ يرجع إلى من رواه بعد يحيى بن سعيد؛ لأنه عنه انتشر، والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطها، رواية الحديث بالمعنى تجوز عند أهل العلم عند جمهور العلماء بشروطها: أن يكون الراوي عالماً بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، بل يجب عليه أن يأتي بلفظ الحديث.

إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديث، وهو وارد وثابت من رواية البخاري عن الحميد، أحد وجهي التقسيم، أيش معنى هذا؟ الحديث: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) الوجه الأول على وجه التقسيم: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) وهذه محذوفة في هذا الموضع ومذكورة في مواضع أخرى، إنما ذكر الوجه الثاني من أوجه التقسيم، والذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام نفسه من البخاري، من الإمام البخاري نفسه.

المقدم: وهو موجود في الأصل بهذا اللفظ؟