كتاب شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (١١) - شرح حديث: - ج: 11 - ص: 11

استُدل بالحديث أو استدل بالحديث عامة أهل العلم على أن النية شرط لصحة التيمم، وهو قول الأئمة الأربعة، يعني بما فيهم الحنفية، بما فيهم الحنفية، قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية" يعني قول الأوزاعي مطرد وإلا غير مطرد؟ مطرد، بينما قول الحنفية مطرد وإلا غير مطرد؟ لا غير مطرد؛ لأن حكم التيمم هو حكم الوضوء، الغَسل.

استدل بالحديث على أنه لا يصح وضوء الكافر ولا غسله؛ لأنه غير أهل للنية، يعني أجنب الكافر اغتسل من الجنابة ثم أسلم، غسله حال كفره يسقط أو يرفع الحدث الذي تلبس به أو لا يرفعه؟ هو اغتسل لكن غسل بدون نية؛ لأنه ليس من أهل النية، لا يصح وضوء الكافر ولا غسله؛ لأنه غير أهل للنية، وهو قول الشافعي، يقول النووي: "وأما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس أهل للنية"، إيش فيه هذا؟

طالب: ....

باعتبار أنه لا يحتاج إلى نية، الأحناف باعتبار أن الغسل والوضوء لا يحتاج إلى نية يصح.

أيضاً مما يدل عليه الحديث: أن المتوضأ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه أول فرائض الوضوء غسل الوجه، قبله غسل اليدين مثلاً، والمضمضة والاستنشاق، قبل غسل الوجه إذا لم ينو إلا عند غسل الوجه قالوا: لا يحصل له ثواب ما يفعله من السنن قبله، لا يحصل له ثواب ما فعله من السنن قبل غسل الوجه، قال النووي في المجموع: "وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية، بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن؟ يصح الوضوء عند غسل الوجه باعتبار أن ما تقدم سنن لا تؤثر في الوضوء عند من يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وعند من يقول بالوجوب يؤثر في الوضوء وإلا ما يؤثر؟ هاه؟ يعني هل وجوب المضمضة والاستنشاق مثل وجوب غسل الوجه واليدين؟ أو نقول: فرق بين أن يكون هذا ركن أو فرض من فرائض الوضوء التي لا يصح إلا بها وبين الوجوب الذي يلزم عليه الإثم لو تركه، يعني حتى على وجوب غسل الجمعة عند من يقول به هل يقول: إن الجمعة باطلة؟ ما يقول: باطلة، لكن يأثم، فرق بين وجوب وبين الفرض، نعم؟