كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك - ط المؤسسة

الأحق بالخلافة بعد رسول الله ﷺ - ص: 433

وأما قول عمر ﵁: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ﷺ» (١)، فقد حُمِل على أن الرسول ﷺ لم يستخلف بعهد مكتوب، ونص صريح كما تقدم.

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر ﵁ لعمر ﵁، وهذا موضع اتفاق، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر، فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر ﵁، ولم يكن هناك أي اختلاف، ولا ريب أن عمر ﵁ هو الأحق بالأمر من بعده، فهو قرينُه في كثير من النصوص الدالة على فضل أبي بكر ﵁، فقد كان رسول الله ﷺ يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (٢) وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم (٣).

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر، ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم، وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم، واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي بعد رسول الله ﷺ هو علي ﵁، وأن الصحابة ﵃ ظلموه واغتصبوا حقه، وجحدوا وصية الرسول ﷺ!

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول ﷺ الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ﵃، ثم علي ﵁ هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر ﵁ جعل الأمر شورى بين

---

(١) رواه البخاري (٧٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) رواه البخاري (٣٦٧٧)، ومسلم (٢٣٨٩) من حديث ابن عباس عن علي ﵃.
(٣) ص ٤٣١.