للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرى غير أبى المطيع، وهو أبو المهزم الذى قال عنه شعبة: "لو أعطوه فلسين - لحدثهم - سبعين حديثاً " (١) .

٣- الحديث المروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمان قول، والعمل شرائعه، لا يزيد ولا ينقص".

فهذا الكلام وضعه أحمد بن عبد الله المعروف بالجويبارى، قال عنه ابن حبان: "دجال من الدجاجلة، كذاب ... "، وقال: "شهرته عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع على الثقات ما لم يحدثوا" (٢) .

وقال الذهبى: "يضرب المثل بكذبه".

وقال: "قال ابن عدى: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريد، فكان ابن كرام يخرجها فى كتبه عنه" (٣) .

وبهذا يتبين اشتراك المنتسبين إلى المرجئة الفقهاء، والمنتسبين إلى الكرامية فى هذه الصفة الشنيعة (٤) .

ثانياً: من جهة الفهم والاستنباط:

بغض النظر عن سوء القصد، واتباع الهوى، اللذين لا يخلو منهما مبتدع، نقول: إن الخطأ يمكن أن يقع فى فهم نصوص الإيمان من المرجئ وغير المرجئ، وذلك لسبب واقع فى مدلولات النصوص نفسها وفى مواردها.

وإيضاح ذلك أن الإيمان من حيث هو لفظ شرعى، ورد استعماله فى نصوص الشارع كثيرا جدا لا غرابة فى ذلك.

ومع هذه الكثرة تأتى النصوص فى الإيمان مرة مطلقة، ومرة مقيدة، وتطلق مرة على الإيمان الباطن، ومرة على الإيمان الظاهر، ومرة عليهما معا.

وتأتي في بيان الأحكام الدنيوية المترتبة على الإيمان من الحقوق والحدود دةن تعرض لحقيقته وعاقبته عند الله تعالى.


(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص٣٢١ - ٣٢٢، تحقيق شعيب الأرناؤوط.
(٢) ١/١٤٢) .
(٣) الميزان (١/١٠٦- ١٠٧) ، وانظر عن الجويبارى: درء تعارض العقل والنقل (٧/٩٢) .
(٤) ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض الوضاعين المنتسبين للسنة قد وضعوا أحاديث فى ذم المرجئة، أو رفعوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعض ما قاله علماء السلف عنهم، ولكن علماء الحديث بينوا ذلك، كما بينوا الآخر، سواء بسواء فجزاهم الله خيرا" على إنصافهم، وقيامهم بالقسط.

<<  <   >  >>