كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي

الباب الخامس: الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر - الشبهات النقلية والاجتهادية - ص: 517

أ- سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية، ممن لم يصلهم من الإسلام إلا اسمه، وينتشر فيهم الشرك والجهل بالدين، فهم غافلون عنه أو معرضون عمن تعلمه، ولا يعرفون من أحكامه شيئا، فهؤلاء لا شك أن فيهم المعذور، وفيهم المؤاخذ.

والمؤاخذون درجات، فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام بمرة، وقد يكون ممن لا يخلد في النار ... وهكذا مما لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب.

ب- بعض شرار الناس آخر الزمان، حين يفشوا الجهل، ويندرس الدين، وعلى هذا جاء حديث حذيفة مرفوعا يدرس الإسلام - كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها".

قال صلة بن زفر لحذيفة: فم تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة، فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار (١) .

---

(١) رواه الحاكم (٤/٤٧٣) وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبى، وصححه. زاد العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٨٧ (١/١٢٧) لكنه زاد فيه: "ولا صلاة" فى قوله: "وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك" وهى ليست فى المستدرك، وأما استدلال الشيخ به على عدم تكفير تارك الصلاة فيرده ما أوضحنا أعلاه.
تنبيه:وردت زيادة "ولا صلاة" عند ابن ماجه فى أول الحديث، لكن ليس عنده سؤال صلة الذى هو موضع الشاهد.
أما رسالة "حكم تارك الصلاة" المنسوبة للشيخ الألبانى - حفظه الله - فيتبين من أول هذه الرسالة أن الشيخ لم يقصد التأليف المستقل فى المسألة، ولم يستقص القول فيها من جميع أطرافه فهى فى الأصل تعليق على حديث استعجله فى إخراجه بعض إخوانه، ولذلك فإننى اقترح على فضيلته - أمد الله فى عمره - أن يعيد النظر فى المسألة، وأن يكتب فيها بإسهاب وتفصيل، مع مراعاة بعض الأصول اللازمة للكتابة فى مثل هذه المسألة الخطيرة ومنها:
أولا: الرجوع لكتب العقيدة السلفية والشيخ من أعلم الناس بها مطبوعة أو مخطوطة وأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة منها لا من مجرد كتب الخلاف والفقه وشروح كتب السنة فهذه ليست مصادر أصلية للعقيدة لا فى موضوع الصفات ولا الإيمان ولا غيرها، فإن رجع الباحث إلى هذه فمع الحذر والتوقى مما تسرب إليها من كلام أهل الكلام المذموم التي لم يرد بها نص من كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف مثل "الأعمال شرط كمال" وعبارة "وإن تركها كسلا يقتل حدا" وعبارة "لا يكفر إلا بجحود ما أقر به" وعبارة "يكفر ظاهرا لا باطنا" الخ.
ثانيا: الرجوع لكتب الفرق أو أقوال الفرق كما كتب فيها أهل السنة والجماعة ليعرف الفرق جليا بين مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة فى باب الإيمان والأسماء والأحكام، ليغرف حقيقة الإرجاء فلا يقع فى بعض أصوله وهو لا يشعر وليتأكد أن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد ويكون بالإباء وترك الانقياد كما يكون بترك الإقرار. =