للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُهُ: (كَحديثِ أنسٍ) (١) عبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: ((كالذي رُوِّيْناهُ عَنْ مُحمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، عَنْ سليمانَ .. )) فذكره، ثمَّ قال: ((ولهُ رواةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيرُ أَبي مجْلَز، ورواةٌ عَنْ أَبي مِجْلَزٍ غيرُ التَّيْمِيِّ، ورواةٌ عَنِ التَّيمِيِّ غيرُ الأَنصاريِّ، ولا يَعلمُ ذَلِكَ إلا أهلُ الصَّنْعَةِ، وأمَّا غيرُهُمْ: فَقَدْ يَستغربونَهُ ... )) (٢) إلى آخرِ ما في الشرحِ بنحوِهِ.

قولُهُ: (وأهلُ الحَديثِ لا يَذْكرُونَهُ) (٣) ساقَ المصنِّفُ في " النُّكت " عبارةَ ابنِ الصَّلاحِ، ونكتَ عليهِ، وأجابَ عنهُ، فقال: ((قَولُه: ومِنَ المشْهُورِ المتواتر الذي يَذْكُرُهُ أَهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ، وأَهلُ الحَديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ المُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ، وإنْ كانَ الحافِظُ الخطيبُ قدْ ذَكَرَهُ (٤)، ففي كَلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنَّهُ اتَّبَعَ فيهِ غيرَ أهلِ الحديثِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِه لا تَشْمَلُهُ صناعَتُهُم، ولا يكادُ يوجَدُ في رواياتِهِم، فإنَّهُ عبارةٌ عَن الخَبرِ الذي نَقله مَنْ يَحْصُلُ العِلْمُ بصِدْقِهِ ضَرُورةً، ولا بُدَّ في إسنادِهِ مِن اسْتِمرارِ هذا الشَّرْطِ في رُواتهِ، مِنْ أوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ (٥). انتهى.


(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٠.
وأخرجه: أبو يعلى (٣٩٠٩) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨١، وهذا من كلام ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": ٣٧٢.
(٤) في " الكفاية ": ١٦. إذ قال: ((فأما خبر التواتر: فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة: أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأنَّ ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأنَّ أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقهم، وأوجب وقوع العلم ضرورة)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>