للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنَّ (١) مرادَهُ الزجرُ / ٥٩أ / عن الجزمِ بما لم يعرف كونهُ محتجاً بهِ، وسكتَ عن بيانِ حالهِ، أما إذا نقلهُ بصيغةِ التمريضِ، أوغيرها، ثمَّ بيَّنَ حالَهُ من صحةٍ وسقمٍ، فإنَّه لا يمنعُ من ذلكَ، وكأنَّ ابنَ خير أرادَ هذا المعنى، فانقلبَ عليهِ التعبيرُ عنهُ.

ولو قالَ: ((حتى يكونَ عندهُ محتجاً بهِ (٢))) بدلَ قوله: ((مروياً ... )) إلى آخره لكانَ حسناً، وكانَ النظمُ حينئذٍ يكونُ: جزمٍ بغير ثابت إجماعاً (٣).

واعلمْ أنَّ شهرةَ الكتابِ، كموطأ مالكٍ مثلاً -ولو لم تصل نسبتُهُ إلى مصنفهِ إلى حدِّ التواترِ - أقوى من وجودهِ له مروياً بطريقٍ واحدٍ، أو بطريقِ الإجازةِ، أو الوجادةِ مثلاً؛ إذ المقصودُ الوثوقُ بكونهِ محتجاً بهِ (٤).


(١) عبارة: ((كلامه ليس على ظاهره، وأنّ)) لم ترد في (ك).
(٢) لم ترد في (ف).
(٣) من قوله: ((وسكت عن بيان حاله ... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(٤) لم ترد في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>